أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير صحيفة "باساوير نويه بريسه" أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها تماما من القرار الأميركي الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ومعاودة فرض العقوبات على طهران.
وتواجه الشركات الأوروبية، التي لها أعمال في إيران، شبح العقوبات الأميركية بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبي وبنوكه من العقوبات الأميركية التي تتعدى في طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافا ثالثة.
وسئل الوزير عن كيف يمكن أن تساعد حكومة برلين الشركات الألمانية التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأميركي، فقال للصحيفة إن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية.
وأضاف ألتماير "سنساعد حيثما نستطيع، لكن لا سبيل لأن نتفادى تماما عواقب هذا الانسحاب الأحادي".
عدد اليوم
