إيران تنفي وقف مبيعات النفط لدول أوروبية

(طهران) - نفى وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس وقف بيع النفط الإيراني إلى ألمانيا واليونان وإسبانيا كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الأسبوع الماضي. وأعلنت بغداد أنها ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيراني بين مجموعة دول (5+1) وإيران في 23 من شهر مايو المقبل. فيما رفضت طهران طلبا لتجهيز مصفاة هندية، وأكدت اليابان خفض مشترياتها من النفط الإيراني تماشيا مع العقوبات الغربية المفروضة على إيران. وقال قاسمي في مؤتمر صحفي في طهران أمس “نبيع النفط إلى كل أوروبا باستثناء فرنسا وبريطانيا”. وكانت شبكتا التلفزيون الحكوميتان “برس تي في” الناطقة بالإنكليزية و”العالم” الناطقة بالعربية أعلنتا في 10 و11 أبريل أن إيران أوقفت صادراتها النفطية إلى ألمانيا وإسبانيا واليونان بعد إجراء مماثل يتعلق بفرنسا وبريطانيا. ولم تنف السلطات المعلومات عن الإجراءات التي أعلن عنها بعدما قررت دول الاتحاد الأوروبي في 24 يناير فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على إيران ومعاقبة مصرفها المركزي لقطع تمويل برنامجها النووي. لكن قاسمي قال إن “الصادرات توقفت إلى فرنسا وبريطانيا، وبالنسبة للدول الأخرى الصادرات مستمرة لكن في بعض الحالات هناك مشاكل مالية” مرتبطة بصعوبات تحويل الأموال. وأضاف “لم نوقف صادراتنا إلى اليونان التي نواجه معها مشاكل مالية في طريقها إلى الحل”. لكنه أكد مجددا أنه “إن لم تلغ أوروبا عقوباتها النفطية فسنتوقف عن بيعها نفطا”. وأوضح الوزير أن شل التي تدين لإيران بمليار دولار بحسب بعض المواقع المتخصصة، “تبحث عن سبل لتدفع لنا”. وفرض الأوروبيون منذ 2010 عقوبات اقتصادية ازدادت تشددا على إيران لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. ثم قام الاتحاد الأوروبي بخطوة جديدة بقراره في يناير الماضي وقف كل مشتريات النفط الخام الإيراني اعتبارا من أول يوليو 2012. وأكد قاسمي مجددا أن طهران ليس لديها “أي مشكلة في تصريف نفطها في الأسواق”، مضيفا أنها “وقعت عقودا مع شارين جدد” رفض الإفصاح عنهم. وأضاف محذرا “لكن إن لم تلغ أوروبا عقوباتها فإن ذلك سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الخام في السوق”، معتبرا أن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة ناجم عن إعلان الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي. وفي شأن متصل قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس في بيان صحفي إن العراق سيستضيف يوم 23 من الشهر المقبل الجولة الثانية من المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيراني بين مجموعة دول (5+1) وإيران. وأضاف أن “الاجتماع سيعقد برئاسة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، في حين سيرأس الوفد الإيراني سعيد جلالي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني”. من جهة أخرى قال مصدران إن إيران رفضت طلبا من شركة مانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات لتأجيل شحنة نفط لمصفاتها المغلقة لفترة وجيزة بينما تستمر ضغوط العقوبات الغربية على طهران. ويشير الرفض إلى محاولة إيران تعزيز مبيعاتها إلى أقصى حد ممكن ومواجهة نقص الناقلات بسبب مشكلات التأمين على الشحنات جراء العقوبات. وقال مصدر مطلع إن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية “قالت إنه ليس بوسعها التأقلم مع طلب شركة مانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات”. وأضاف أن الشركة الهندية تسعى إلى تأجيل التسليم من 1-3 مايو إلى 4-5 مايو. وتابع “يجب أن تعود نفس الناقلات وتجلب شحنة أخرى”. وأكد المصدر الثاني الرفض الإيراني. وقال العضو المنتدب لمانجالور أمس إن الشركة أغلقت نهائيا مصفاتها التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا وطلبت من موردي النفط تأجيل الشحنات. من ناحيتها جددت مصادر تجارية التأكيد أن اليابان ستخفض مشترياتها من النفط الخام من إيران نحو 80% في أبريل مقارنة بالشهرين الأولين للعام مع إذعان المشترين للعقوبات الغربية على طهران. بدورها قالت بوليفيا إنها قد ترفع 15 سفينة مرتبطة بشركة الخطوط الملاحية الإيرانية من سجلها للسفن التي ترفع علمها، وذلك بعد أسابيع قليلة من إلغاء تسجيل تلك السفن في مالطا وقبرص ولجوء الشركة إلى تسجيلها في بوليفيا. وقال رئيس سجل الملاحة البوليفي إن السلطات البوليفية لا علم لها بأن أيا من السفن التي تم تسجيلها في الأسابيع القليلة الماضية إيراني، ولكن إذا ظهرت أدلة على انتهاك السفن للعقوبات فإن بوليفيا سترفعها من قائمة السفن التي ترفع علمها. وقال زويلو روكا كيكوناجا مدير سجل الملاحة الدولي في بوليفيا “ليس لدينا أي أدلة على أن هذه السفن إيرانية”. وأضاف قوله “إذا تبين أن أيا من هذه السفن ينتهك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة أو مجموعة أخرى من البلدان فإنه سيتم إلغاء تسجيلها”.