قضاء أبوظبي: سرعة التقاضي تحول الإمارة إلى واحة للطمأنينة

تعد الإنجازات التي حققتها دائرة القضاء في أبوظبي في ظل دولة الاتحاد، ترجمة عملية للدعم المباشر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى كافة الأجهزة القضائية بالإمارة، وتوجيهات سموه الدائمة بسرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين وضمان وصول الحقوق لأصحابها بدون عناء. ويأتي ذلك ضمن تطلع سموه إلى اعتبار القضاء ركنا أساسيا من أركان النجاح في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة وضمانة من ضمانات استقرار عملية التنمية وعاملا من عوامل إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تحظى بالثقة والطمأنينة. وحققت الدائرة على مدى السنوات الماضية إنجازات نوعية تمثلت بارتفاع نسبة الفصل في القضايا وارتفاع عدد القضايا المنظورة الأمر الذي يعكس نجاح الفلسفة الجديدة التي تتبعها دائرة القضاء المعتمدة على التوسع في المحاكم المتخصصة، وهو ما يعني تكوين خبرات متراكمة في المحاكم تمكنها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين فضلا عن الوصول إلى أحكام عادلة تتسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنية، وتزيد من الثقة بالمحاكم كميدان للفصل في النزاعات والوصول إلى الحقوق. واستطاعت الدائرة خلال زمن وجيز الوصول إلى مكانة عالمية في مجال القضاء، حيث حققت إنجازات فاقت عمرها بكثير، وهو ما لفت انتباه الخبراء العالميين، وسط توقعات بصعود متواصل لمعدلات النمو. وحققت النيابة العامة في الإمارة نسبة كبيرة من أهدافها التي تضمنتها استراتيجية الدائرة، لتتبوأ الدائرة تدريجياً مركزها المتقدم بين دول العالم المتقدم في هذا المجال، حيث أن من أبرز هذه الإنجازات إنشاء عدد من النيابات المتخصصة مثل نيابة الأسرة ونيابة الأموال ونيابة الإعلام، فضلاً عن التوسع في إنشاء النيابات الجديدة في عدد من المناطق النائية بالإمارة، إلى جانب إنشاء شبكة الربط الإلكتروني بين كافة النيابات في أبوظبي، وإدارة النيابة العامة بدائرة القضاء. وتمت هذه الإنجازات بدعم مباشر من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، الذي أكد في الكثير من المناسبات ضرورة سرعة الفصل في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين وضمان وصول الحقوق لأصحابها بدون عناء، باعتبار القضاء ركنا أساسيا من أركان النجاح في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة وضمانة من ضمانات استقرار عملية التنمية وعاملا من عوامل إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تحظى بالثقة والطمأنينة. ومن هذا المنطلق تحرص النيابة العامة في أبوظبي وكافة منتسبيها على تنفيذ التوجيهات السامية في هذا المجال والاهتمام بتنفيذ ما ورد في الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء والنيابة العامة في أبوظبي التي تعتمد على تكامل الخدمات القضائية وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمتقاضين، حيث بات شعار الإمارات بفضل جهود سمو رئيس الدولة القانون والعدل والمساواة، وأصبحت الدولة واحة للأمن والأمان وتتمتع بأفضل بيئة جاذبة للاستثمارات، ينعم من يعيش على أراضيها بالطمأنينة والسكينة