الشؤون الاجتماعية تحظى بأهمية خاصة من قبل الحكومات الاتحادية للارتقاء بالأسر المواطنة

أولت الحكومات الاتحادية منذ قيام الدولة العام 1971 أهمية خاصة للشؤون الاجتماعية سواء في الرعاية الاجتماعية أم التنمية الاجتماعية، خاصة الحرص على الاستفادة من إمكانات المتلقين للمساعدات الاجتماعية وتطوير الجمعيات التعاونية والعمل التطوعي، وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية للارتقاء بالخدمات، ومع شركات القطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. وشهدت سنة 2009 عدداً كبيراً من الانجازات المهمة تمثلت في تنفيذ 42 مشروعاً ومبادرة، حققت 156 هدفاً من الأهداف الاستراتيجية والخطة التشغيلية وأنجزت 103 مؤشرات أداء، خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الحالي. ونفذت الوزارة 246 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 3347 موظفاً، استهدفت كل الفئات العاملة في الوزارة حيث توجت تلك الإنجازات بحصول الوزارة على المركز الأول في مؤشرات الأداء على جميع وزارات الدولة. مبادرات ومن أهم العوامل التي ساهمت في تميز الأداء هو اختيار الوزارة لقيمة المشاركة والشفافية، وبتصميم وإعداد الاستراتيجية التي امتدت مرحلتها الأولى قرابة ستة أشهر انطلقت بعدها خطة التنفيذ. وتضم خطة وزارة الشؤون الاجتماعية 33 مبادرة تحمل في طياتها تطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بالأداء، من أهمها مبادرة “تمام” لتحقيق التكامل والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية، من خلال إعداد وثيقة لمعايير جودة الخدمات الاجتماعية وخلق نوع من التواصل بين الجهات الاتحادية والحكومات المحلية من خلال بناء قاعدة بيانات تعتبر بمثابة بوابة الكترونية موحدة لجميع الخدمات الاجتماعية. وهناك مبادرة “تكامل” لتنسيق الخدمات الاجتماعية بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والمؤسسات الاجتماعية المقدمة للخدمات، عن طريق إعداد تصور للأدوار المشتركة في البرامج الاجتماعية مع الحكومات المحلية والاتحادية، والتنسيق في عملية منح التراخيص بين الوزارات والحكومات المحلية والاتحادية والعمل على تسهيل عملية جمع البيانات الثبوتية للمتقدمين للحصول على المساعدة الاجتماعية. استضافة مؤتمرات أقامت الوزارة ملتقى العمل الأهلي الدورة الثانية تحـــت شعـــار “المسؤولية الاجتماعية تجــاه العمــل الأهلـــي والمنهجيــة الحديثــة لتطويـــره” لتعزيز الثقة في القطاع الأهلي باعتباره شريك أساسي في التنمية. واستضافــت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤتمر التأهيل الدولي للمعاق والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المنطقة العربية للمنظمة الدولية تحت شعار “الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. التصديق.. واستراتيجيات التطبيق”. كما نظمت الوزارة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الثالث للشرق الأوسط بالتعاون مع القطاع الخاص. اتفاقيات الشراكة وتقوم سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية على بناء الشراكة بين قطاعات المجتمع الثلاثة الحكومي والأهلي والخاص، وقد تضمنت استراتيجية الوزارة عدداً من المبادرات والمشاريع لتفعيل هذه الشراكة قامت الوزارة بعقد 15 مذكرة تفاهم. ومن أهم ما أنجزته الوزارة من برامج الشراكة الاجتماعية في عام 2009، مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ومثلها مع دائرة التنمية الاقتصادية من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات لجمهور المستثمرين والمتعاملين. المساعدات والإغاثة وفي عام 2009 بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على المستفيدين من المساعدات حتى شهر أكتوبر الماضي 193 مليون و129 ألف و869 درهماً، بينما فاق إجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي الـ 71 ألف مستفيد. وخطت إدارة الضمان الاجتماعي خطوات مهمة نحو تبسيط الإجراءات باستخدام الحاسب الآلي مما سهل إجراءات الحصول على الضمان والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق المستفيدين، حيث إن جميع الوثائق باتت تحفظ في الحاسب الآلي وترسل من مكاتب الشؤون الاجتماعية إلى إدارة الضمان مباشرة. كما أن رابطاً مباشراً للادارة مع الكثير من المؤسسات الحكومية. ولم تقتصر المساعدات التي تقدمها الدولة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، ولكن نص القانون في المادة الحادية عشرة منه على منح إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة. وبلغت قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة على شكل مساعدات لـ 58 حالة حريق و20 حالة غرق قارب حوالي 2.3 مليون درهم استفاد منها 84 مواطناً من إمارات الدولة كافة، في العام 2008. رعاية المعاقين بلغ عدد المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تهتم بشؤون المعاقين 5 مراكز في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ودبا وعجمان، تضم 452 معاقاً. ويوجد 30 مركزاً تابعاً للحكومات والدوائر المحلية أو الجمعيات ذات النفع العام أو للقطاع الخاص تقدم خدماتها للمعاقين، وبذلك يصل إجمالي المراكز التي تؤدي خدماتها للمعاقين. وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية على دمج المعاقين في التعليم العام، حيث أثبت المعاقون بعد الدمج أنهم قادرون على استمرارهم في التعليم وحصولهم على الشهادات الدراسية بما في ذلك التعليم العالي. وإضافة لما يقدم للمعاقين من خدمات في تلك المراكز، فإن تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأخير جعل المعاقين من الفئات التي تستحق مساعدة اجتماعية، وقد بلغ عدد المعاقين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية (3135) معاقاً، يحصلون على (160) مليون درهم سنوياً. الجمعيات التعاونية تقوم الجمعيات التعاونية في الإمارات على تضافر جهود المواطنين من أجل إيجاد جمعيات تسعى إلى توفير السلع الجيدة والرخيصة لهم والى تحقيق الأرباح للمساهمين في تلك الجمعيات والمتعاملين معها من المواطنين. وفي عام 2008 بلغ عدد الجمعيات 32 منها 16 جمعية استهلاكية، وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير، و13 جمعية لصيادي الأسماك وجمعية واحدة للتأجير، واتحاداً تعاونياً واحداً، في حين بلغ عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات 45 ألف و296 عضواً، وبزيادة بنسبة 16.6% عن السنة السابقة. وبلغ رأسمال تلك الجمعيات نحو 796.4 مليون درهم، حيث تستأثر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالقسط الأكبر من رأسمال الجمعيات 90%، وجمعية الإسكان والتعمير 5.3%، فيما لا يتجاوز رأسمال جمعيات صيادي الأسماك 1.2%. وقد تعاونت الجمعيات التعاونية مع الوزارة ووزارة الاقتصاد في وضع آلية لتثبيت أسعار بعض السلع، وعمدت على كسر احتكار بعض التجار لأسعار سلع أخرى يتحكم الوكلاء الحصريون في رفع أسعارها. جمعيات النفع العام شهدت الجمعيات تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة حيث وصل عددها إلى 128 جمعية يتبع لها 78 فرعاً. وتم إشهار 12 جمعية في السنوات الخمس الأخيرة، ينتظم فيها حوالي 34 ألف عضو عامل ونحو 27 ألف عضو منتسب، حيث تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة الجمعيات بمبالغ تصل قيمتها إلى 6.8 مليون درهم سنوياً. وللجمعيات الخيرية باع طويل في مساعدة الأسر المحتاجة وفي توفير المساعدة للطلاب وبناء المساجد وحفر الآبار وتقديم الإغاثة في حالة الكوارث والنكبات. وتختص هيئة الهلال الأحمر بالمساعدات التي تقدم خارج الدولة، حيث يتم تقديم المساعدات من قبل الجمعيات الخيرية في الإمارات المخصصة للأعمال الخيرية والإنسانية خارج الدولة. دور الحضانة منذ صدور القانون رقم (5) لسنة 1983 أنيطت مسؤولية الإشراف على دور الحضانة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ونظم هذا القانون الشروط المطلوب توفرها في دور الحضانة من حيث الشروط الصحية، والأمن والسلامة، والإشراف التربوي المناسب فيها. وبلغ عدد دور الحضانة حالياً حوالي 189 داراً تضم 13 ألف طفل مقابل 122 داراً في عام 2004 تضم 7 آلاف طفل. وتقــع أغلــب دور الحضانــة في إمــارات دبي وأبوظبي والشارقــة، وتوجد ثلاث حضانات في كل من عجمان والفجيرة ، و(10) حضانـــات في رأس الخيمــة، وحضانة واحدة في أم القيوين، ويعمل في دور الحضانــة (1749) مشرفــة ومربية وعاملة منهــن (36) مواطنة و(1830) من غير المواطنين. التنمية الاجتماعية ومحو الأمية استمرت مراكز التنمية الاجتماعية في بذل جهدها لدعم استقرار الحياة الأسرية وحماية الأسرة والعناية بالطفل وتنمية المرأة وتأهيلها ومحو أميتها وتدريبها على بعض الصناعات التراثية والمنزلية، من خلال المحاضرات والندوات، وبرامج محو أمية، وتحفيظ القرآن الكريم، والدورات تدريبية على الصناعات التراثية والبيئية. احتلت فصول محو الأمية درجة بالغة الأهمية في مراكز التنمية الاجتماعية في المرحلة الأولى من إنشاء تلك المراكز نظراً لارتفاع نسبة الأمية بين الإناث، وقد بدأت أهمية تلك الفصول تتضاءل بعد أن أصبح نصيب المرأة في التعليم لا يقل عن نصيب الرجل بل ويزيد في التعليم الجامعي وبعد انخفاض نسبة الأمية وقد بلغ عدد الدارسات في فصول محو الأمية (490) دارسة في مراحل التعليم المختلفة. وقد تعدى اهتمام تلك الفصول حالياً محو الأمية، إلى مرحلة تعليم الكبار حيث إن التعليم في بعض تلك الفصول يصل بالإناث إلى مرحلة التعليم الثانوي