أنقرة (وكالات)
أصدرت النيابة العامة التركية مذكرات توقيف بحق 146 أستاذاً جامعياً، لا سيما من إسطنبول وقونيا، في وسط البلاد، لعلاقاتهم المفترضة بفتح الله جولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل، وفق ما ذكرت أمس وسائل الإعلام. وصدرت المذكرات بحق 84 جامعياً، معظمهم من قونيا، ومن ثم بحق 62 محاضراً في جامعة إسطنبول.
ووضع قيد الحبس على ذمة التحقيق 44 جامعياً في جامعة إسطنبول، و29 في قونيا، ضمن إطار هذه العملية التي شملت 17 محافظة في البلاد، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.
وقامت الشرطة بمداهمة مكاتب هؤلاء الجامعيين ومنازلهم، فيما ذكرت التقارير أن مذكرات الاعتقال شملت الرئيس السابق لجامعة سلجوق في قونيا الأستاذ حقي غوكبل.
وبعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، بدأت السلطات التركية حملة تطهير واسعة النطاق، أثارت احتجاجات شديدة في الخارج، وهدفها فصل مناصري جولن من القطاع العام والجيش والقضاء والتعليم والاقتصاد. وتحاول السلطات استنزاف مصادر تمويل شبكات جولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه رغم نفيه المتكرر لأي تورط في محاولة الانقلاب.
وتم فصل أكثر من خمسة آلاف موظف في القطاع العام، وأوقف مؤقتاً عن العمل 80 ألفاً آخرين، كما أعلن الأربعاء رئيس الوزراء بن علي يلديريم. وأضاف أن التهم وجهت إلى 20 ألف شخص أُودعوا السجن.
إلى ذلك، قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، إن السلطات التركية ألقت القبض أمس على 29 مفتشاً من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك لارتكابهم مخالفات في عمليات التفتيش.
وقال تلفزيون (إن.تي.في) إنه تم إلقاء القبض على المفتشين لإجرائهم تحقيقات «شابتها مخالفات» في حسابات مؤسسة لها صلة بالحكومة ورجال أعمال، بينهم مقربون من أردوغان. ولم يتسن الوصول على الفور لمتحدث باسم الهيئة المعنية بالرقابة على القطاع المصرفي في تركيا للتعليق.
وساعدت المنظمة التابعة لجولن ولها أتباع من مختلف أطياف المجتمع، أردوغان في السنوات الأولى بعد انتخاب حزبه العدالة والتنمية عام 2002. لكن دب خلاف بينهما فيما بعد، عندما فتح رجال شرطة وممثلون للادعاء يعتبرون متعاطفين مع جولن، تحقيقاً في فساد مع شخصيات تنتمي للدائرة المقربة من أردوغان.
وأمس الأول، استهدفت الحملة شركات يبلغ حجم أعمالها مجتمعة ثلاثة مليارات دولار على الأقل، وفق الصحافة التركية، وكذلك جمعية توسكون الكبيرة لرجال الأعمال. ووضع 65 مقاولاً على الأقل قيد التوقيف من أصل 205 مطلوبين.
وبين من يخضعون للتحقيق، عمر فاروق قاورمجي صهر رئيس بلدية إسطنبول قادر طوباس المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وقال طوباس على «تويتر» إن على صهره أن يتحمل نتيجة أعماله إذا ثبتت صحة ما نسب إليه.
وأثارت حملات التطهير قلق شركاء تركيا الغربيين الذين يخشون من أن يستغل الرئيس رجب طيب أردوغان التحقيقات لتكميم المعارضة. وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أمس، إن الحكومة تجري محادثات مع البنوك لقطع التمويل عن الشركات المرتبطة بجولن. وقال لمحطة تي.آر.تي الإخبارية «قطع التمويل الإرهابي.. ضروري.. نتحدث عن مئات الشركات، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير». ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم هيئة الرقابة والإشراف على البنوك لطلب التعقيب.
وتعهد أردوغان بخنق الشركات التي تربطها علاقات بجولن، ووصف مدارسه وشركاته ومؤسساته الخيرية بأنها «أوكار للإرهاب». وتقول السلطات إنها أغلقت 4262 من تلك المؤسسات والشركات. وأيضاً أمس الأول، قالت وكالة أنباء الأناضول، إن محكمة في مدينة قيصري بوسط تركيا عينت إداريين تابعين للدولة لإدارة شركات مجموعة بويداك التي تعمل في مجالات، منها الطاقة والأثاث، وتشغل 14 ألف موظف. واعتقل بالفعل كبار المديرين التنفيذيين للمجموعة.
على صعيد آخر، أفاد بيان على موقع لحزب العمال الكردستاني، أن الحزب أعلن أمس مسؤوليته عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مركزاً للشرطة في مدينة إلازيج بشرق تركيا أمس الخميس. وقتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب 217، بينهم 85 من أفراد الشرطة في الهجوم، وهو واحد من سلسلة تفجيرات ألقيت مسؤوليتها على حزب العمال الكردستاني، وقتلت عشرة أشخاص في المجمل خلال أقل من 24 ساعة.
عدد اليوم
