• الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ - 27 فبراير 2017م

الحكومة التونسية تقر إجراءات تقشفية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 مايو 2014

أقرت الحكومة التونسية أمس الأول سلسلة إجراءات ترمي إلى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10%.

وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي للصحفيين انه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الجمعة «اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات» بينها «التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة اضافة إلى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني».

وأضاف أن الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين.

كما أقر مجلس الوزراء «تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية» و»تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%». ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الإجراءات ولا عدد الأشخاص الذين ستشملهم.

وكان الرئيس المنصف المرزوقي اعلن في أبريل انه قرر خفض راتبه إلى الثلث، علما بأن راتبه يبلغ 30 ألف دينار شهريا (اكثر من 13 ألفا و500 يورو).

ويعاني الاقتصاد التونسي اضطرابا كبيرا منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في مطلع 2011. وكان رئيس الوزراء مهدي جمعة قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أواخر أبريل «لسنا في وضعية عجز عن الإيفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها».

وأضاف أن «كل وظيفة لا يتم القيام بها (على الوجه الأكمل) هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مهدّدة»، علما بأن رواتب موظفي القطاع العام تكلف موازنة الدولة في 2014 أكثر من 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 5 مليارات يورو) أي أكثر من ثلث الموازنة. (تونس - أ ف ب)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا