تمديد فترة إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي الاتحادي إلى نهاية العام الجاري

قرر المجلس الوزاري للخدمات، مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 424/18م لسنة 2009 بشأن إيقاف التعيين على الوظائف الشاغرة، ليستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل بدلاً من نهاية شهر يونيو الجاري. ويطبق قرار إيقاف التعيين، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، على كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة باستثناء وظائف الإدارة العليا فقط (مدير عام، مدير تنفيذي، وظائف الدرجة الخاصة (أ) و(ب) مع مراعاة الوزارات والهيئات الاتحادية الجديدة). وأشار القرار، إلى استمرار الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بالتعيين على الوظائف الشاغرة لديها بالاستقالة، بالإضافة إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية للبت في الطلبات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في شغل الوظائف الفنية والتخصصية الشاغرة. وتشكلت لجنة تضم مسؤولين وممثلين عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، في وقت سابق، للنظر في اقتراحات التعيين الواردة من كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة وفقاً لأولوياتها. وكان مجلس الوزراء قرر إيقاف التعيين على كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل. وتباشر قطاعات الخدمات المؤسسية والمساندة وإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية، تنفيذ قرار مدة وقف التعيين والعمل بمقتضاه. وأكد عبدالرحيم الحمادي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة البيئة والمياه بالوكالة، أن الوزارة ستطبق القرار بكل تفاصيله، مشيراً إلى وجود تعاون من اللجنة المعنية بالبت في طلبات التعيين المقدمة من الوزارات. وذكر أن عملية التعيين مرتبطة بالعديد من العوامل، منها وجود الشخص المنطبقة عليه الشروط، وتوفر الوظيفة، بالإضافة إلى وجود الشاغر الذي يتناسب مع خبراته. وأفاد الحمادي، أن الوزارة عينت منذ بداية العام 11 موظفاً جديداً انضموا إلى كادر الوزارة فعلياً، مشيرة إلى أن الوزارات لم تمانع أن يكون هناك ضوابط لجعل التعيين وفق الضرورة. وأرجعت مصادر مطلعة، استثناء الجهات الجديدة من قرار وقف التعيينات، إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء تلك الهيئات نظراً للحاجة لدورها، وبالتالي لا بد من توفير الكوادر اللازمة لهذه الهيئات حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وكانت العديد من الجهات الحكومية، طلبت من وزارة المالية مراعاة خصوصية دورها والأخذ في الحسبان قلة عدد كادرها الوظيفي الموجود فعلياً. وقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية بحصر كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة موزعة على الدرجات الوظيفية. وطلبت من الجهات الاتحادية استثمار فترة وقف التعيينات للقيام بتحديث كافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية - نظام الوظيفة العامة مباشرة حتى يتسنى اعتمادها وترحيلها إلى نظام معلومات الموارد البشرية الجديد. وأظهر تعميم لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، صدر في شهر مارس الماضي، أن التعيين على بعض الوظائف الفنية والتخصصية خلال فترة إيقاف التعيينات سيكون في حدود نسبة التمويل المتوافرة وقدرها (50%) من إجمالي تكلفة الوظائف الشاغرة لديها. وتقوم اللجنة بدراسة طلبات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المتعلقة باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة بنظام الوظيفة العامة لديها في حدود 50% من إجمالي تكلفتها. وتضمن التعميم الآلية التي يجب أن تتبعها الوزارات لتعيين موظفين جدد، بحيث ترفع الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة إلى اللجنة المذكورة من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية طلبات الإفراج عن الوظائف، موضحاً بها الضرورات الداعية للإفراج مرفقاً بقائمة الوظائف والدرجات الوظيفية.