الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عودة المضاربة على الدولار والبنك المركزي المصري يضخ سيولة جديدة

عودة المضاربة على الدولار والبنك المركزي المصري يضخ سيولة جديدة
3 مايو 2014 21:14
محمود عبدالعظيم (القاهرة) عادت المضاربات على الدولار في سوق الصرف المصرية بقوة على مدار الأيام الماضية لتقفز بأسعار معظم العملات الأجنبية المتداولة بها إلى مستويات غير مسبوقة وأبرزها الدولار الذي يدور سعره حاليا حول 7?50 جنيه، مقابل 7 جنيهات في السوق الرسمية، واليورو الذي كسر حاجز 10.5 جنيه مقابل 967 قرشاً في البنوك، الأمر الذي يؤثر على عودة الاضطراب مرة أخرى للسوق بعد فترة هدوء نسبية استمرت ثلاثة أشهر لعب خلالها البنك المركزي دوراً محورياً في صناعة هذا الهدوء. كما تؤشر هذه المضاربات على النقص في موارد البلاد الدولارية في الفترة الأخيرة الأمر الذي دفع البنوك إلى تحجيم عمليات تمويل الاستيراد لاسيما للسلع غير الضرورية، وهو نقص يلمسه المتعاملون في سوق الصرف رغم إعلان البنك المركزي قبل عدة أيام ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 17.4 مليار دولار بزيادة في حدود 200 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالأرقام المحققة في فبراير. ويكشف متعاملون في سوق النقد الأجنبي في مصر عن مجموعة من العوامل التي لعبت دوراً في عودة هذه المضاربات ومنها عودة الحديث عن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي عقب الانتخابات الرئاسية بهدف التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية حيث يتوقع المتعاملون أن يتضمن هذا الاتفاق تعويما جديداً للعملة المصرية بما يعني مزيداً من الخفض للجنيه أمام الدولار. كما يشير المتعاملون إلى ارتفاع درجة التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية مما أشاع المخاوف لدى المستوردين الذين بدأوا جمع وتخزين الدولار لتغطية احتياجاتهم المستقبلية إلى جانب دخول قوى جديدة للمضاربة على الدولار بهدف تحقيق أرباح سريعة من وراء تغذية شائعات ارتفاع السعر وهي المضاربات التي تورطت فيها بعض شركات الصرافة والعديد من الأفراد ممن أجادوا هذه اللعبة خلال السنوات الأخيرة. وهناك إقدام العديد من الشركات التي تنتهي موازناتها في 30 يونيو من كل عام على تغطية مراكزها المكشوفة من النقد الأجنبي مبكراً هذا العام تحسباً لتطورات المشهد السياسي مما زاد ضغوط الطلب على العملة الأميركية إلى جانب قيام العديد من المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بتحويل جزء من أرباحهم المحققة في الفترة الأخيرة إلى حساباتهم خارج البلاد لاسيما وان البورصة شهدت صعوداً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدوث عمليات جني أرباح واسعة قادها هؤلاء الأجانب وبعض الصناديق الأخرى العاملة في السوق. استيراد البترول وتتزامن هذه العوامل مع بدء تعاقد الحكومة على استيراد شحنات من مشتقات البترول من الأسواق العالمية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وبعد اقتراب موعد انتهاء حزمة الدعم العيني العربي المقرر لها شهر أغسطس المقبل وكذلك بدء موسم استيراد القمح من الخارج مما خلق ضغوطاً وطلباً متزايداً على الدولار من مصادر متعددة. وبدأ البنك المركزي دراسة كيفية التعامل مع الموقف الراهن في سوق الصرف الأجنبي منعا لتداعيات هذه المضاربات السلبية على حركة الاقتصاد الكلي ووضع البدائل المناسبة ومنها ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق لامتصاص هذه المضاربات أو توسيع نطاق القوائم السلعية التي تقوم البنوك بتمويل استيرادها من الخارج إلى جانب تشديد آليات الرقابة على السوق وشركات الصرافة المخالفة لحرمان المضاربين من تحقيق أرباح غير مشروعة. والمتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تدخل البنك المركزي في السوق بقوة لمواجهة هذه المضاربات ومنع استمرار ارتفاع الأسعار استناداً للشائعات حيث تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعاً مهما خلال أيام لبحث تداعيات ما يجري في السوق واختيار البدائل المناسبة للتعامل معه. مضاربات مصطنعة ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث في سوق الصرف الأجنبي في مصر هو نوع المضاربات المصطنعة والتي تستغل الظروف السياسية الراهنة لتحقيق مكاسب ومن ثم فإن عمر هذه المضاربات قصير للغاية. ويشير الخبراء إلى أن الأوضاع الراهنة مؤقتة لاسيما على صعيد تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي حيث من المتوقع أن تعاود هذه الموارد تدفقها مع إنجاز الانتخابات الرئاسية التي سيترتب عليها قدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني ومن ثم سوف تعاود حركة السياحة الوافدة تدفقها. وقالوا إن موسم عودة المصريين العاملين بالخارج يبدأ عادة مع منتصف شهر مايو وبالتالي سوف تأتي للبلاد موارد دولارية كبيرة مع هؤلاء العائدين تلعب دوراً في تهدئة السوق وتلبية الطلبات المؤجلة، لاسيما وان حركة تحويلات العاملين بالخارج شهدت نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة حيث تقترب حاليا من حاجز العشرين مليار دولار سنوياً وهو رقم كبير يحدث التوازن بين موارد البلاد والتزاماتها الخارجية كذلك فإن عودة حركة الصادرات لقوتها الطبيعية سوف تؤمن مزيداً من الموارد. ثغرات السوق وأكد إبراهيم المزلاوي رئيس إحدى شركات الصرافة وجود مضاربات حاليا على الدولار واليورو وبعض العملات العربية المتداولة في السوق المصرية ولكن هذه المضاربات تأتي من جانب مجموعة من الأفراد الذين يستغلون ثغرات السوق لتحقيق مكاسب شخصية. وقال إن رقابة البنك المركزي على الشركات قوية وحازمة وعقوبة الإغلاق لفترات كبيرة تنتظر أي شركة مخالفة وهناك عقوبات متدرجة في القانون تصل إلى حد إغلاق الشركة نهائياً وسحب تراخيصها وبالتالي فإن الشركات حريصة على سمعتها ومصداقيتها وتواجدها في السوق. وأشار إلى أن كل شركة صرافة ترتبط سعرياً بأحد البنوك وتقدم له حصيلة تعاملاتها مع نهاية كل يوم عمل والدورة محكمة ولايمكن اختراقها إلا إذا تمت عمليات خارج السجلات الرسمية وهذه يتصدى لها البنك المركزي بقوة. وأوضح انه لا توجد أزمة أو ندرة للدولار بل هناك مناخ نفسي قلق لدى بعض دوائر الأعمال يعود إلى شائعات كثيرة يطلقها ويغذيها بعض أصحاب المصالح ومن ثم يمكن اعتبار جميع هذه الأوضاع مؤقتة وسوف تنتهي قريباً. دور البنوك أما أحمد قورة الخبير المصرفي والعضو المنتدب السابق لبنك الشركة العربية المصرفية فيؤكد أن البنوك لعبت دوراً مهماً في مساندة سوق الصرف على مدار الفترة الماضية ولابد أن تواصل البنوك هذا الدور الحيوي حتى لا تفتح الطريق أمام المضاربين والمغامرين الذين لا يهمهم سوى تحقيق مكاسب شخصية. وأوضح أن البنك المركزي في حالات كثيرة يتدخل في السوق عبر ضخ كميات كبيرة من الدولار للتهدئة وامتصاص الطلب الزائد لكن عندما تكون هناك مضاربة فإن ضخ الدولار يعد عملاً غير جيد لان هؤلاء المضاربين سوف يمتصون أي كميات يتم ضخها ولا يستفيد السوق شيئاً ومن ثم يصبح من المهم في هذه الحالات تلبية الطلب الحقيقي من خلال البنوك وإنهاء قوائم الانتظار سواء للمستوردين أو المستثمرين الأجانب، أما الاهتمام بما يجري في السوق من مضاربات فلن يساعد على حل المشكلة بل ربما يزيدها تعقيداً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©