يبدو تراجع الهيمنة الاقتصادية للقوى القديمة في تسارع، فالأرقام الدولية الأخيرة تدل على أن الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل الآن أقل من 50% من الثروة العالمية، وتحمل هذه الأرقام بدايات ثورة مع توقع انتزاع الصين المرتبة الأولى من الولايات المتحدة.
وقد نشر البنك الدولي الأربعاء الماضي، دراسة واسعة حول ثروة الدول انطلاقا من أرقام 2011، شاركت فيها عدة هيئات دولية وتقارن الناتج المحلي لكل منها بالقيمة المطلقة. لكنها عدلتها أيضا تبعا للقوة الشرائية للثروات المنتجة، مع مؤشر تكافؤ القوة الشرائية.
ولفت البنك الدولي إلى “أن الولايات المتحدة تبقى أضخم اقتصاد في العالم لكن تتبعها الصين عن قرب وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية. والهند باتت ثالث اقتصاد في العالم، متجاوزة اليابان”.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أن مؤشرات تكافؤ القوة الشرائية هي معدلات التحويل الملائمة لإجراء مقارنات دولية للنشاط الاقتصادي. وخلافا لمعدلات أسعار الصرف فهي تزيل فروقات الأسعار بين البلدان”.
وبشكل أوضح فإن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع إلى 15?53 تريليون دولار في 2011، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني 7?321 مليار دولار. لكن مع تصحيحه وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية قفز الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 13?49 مليار دولار مقتربا من القوة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ نحو قرن.
وفي الناتج المحلي الإجمالي العالمي تمثل الولايات المتحدة 17,1% وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية، والصين 14,9%.
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان الأكثر ثراء في العالم، باتت تمثل اقل بقليل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تمثل الاقتصادات الناشئة الكبرى نحو 30%.
لكن حتى وان حرص البنك الدولي على التوضيح انه لا يمكن مقارنة أرقام مؤشر تكافؤ القوة الشرائية في 2011 مباشرة مع الأرقام السابقة التي تعود إلى 2005، فإن إجراء مقارنة يعطي فكرة عن الوتيرة السريعة التي تلحق فيها الصين بالولايات المتحدة. ففي 2005 سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني من حيث مؤشر تكافؤ القوة الشرائية حوالى 43% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وفي 2011 حوالى 87%.
وهو سباق مستمر منذ سنوات عدة، لكن بالاستناد إلى توقعات النمو لهذين العملاقين، فمن المحتمل أن تتجاوز بكين واشنطن اعتبارا من العام 2014 وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية، ما سيكون له وقع الصاعقة يخرج دويه عن النطاق الاقتصادي ليقع تأثيره على العلاقات بين القوى الجيوسياسية والدبلوماسية ويغذي على سبيل المثال النقاشات حول إصلاح المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أو الأمم المتحدة.
وقال سيباستيان جان مدير مركز الأبحاث الفرنسي “سيبيي” لوكالة فرانس برس “إن المعطيات الجديدة تحمل على الاستنتاج بأنه من المرجح اعتبارا من 2014” أن تتخطى الصين الولايات المتحدة وفق هذا المعيار.
وقال تييري جيجر الخبير الاقتصادي السويسري الذي يعمل في جنيف لحساب المنتدى الاقتصادي العالمي لفرانس برس “يمكننا دوما التحدث عن المنهجية والتساؤل عما سيحدث في 2014 وفي 2016... لكن ما هو مؤكد هو انه سيحدث، فذلك يندرج في توجه شامل لنمو جنوني للقوى الناشئة”.
وأضاف “سيكون لذلك تبعات جيوسياسية في ما يتعلق بالتفاوض والمسؤولية المعنوية والريادة، على سبيل المثال حول المناخ أو المالية”.
إلا أن الصين قد لا تستسيغ هذه المسؤوليات. وفي هذا السياق لفت البنك الدولي إلى “أن المكتب الوطني الصيني للإحصاءات لا يصادق على النتائج كإحصاءات رسمية” وانه أبدى “تحفظات” بشان المنهجية.
ويرى جيجر أن “هناك على الأرجح وراء ذلك رفضا لتحمل للمسؤوليات التي قد تتأتى عن وضع تبوؤ المرتبة الأولى. وقد تفضل الصين أن تستمر في النظر إلى نفسها كقوة ناشئة بدلا من زعامة العالم”.
لكن الهرمية العالمية تأخذ شكلا آخر قياسا إلى الفرد. فالولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث إجمالي ناتج الفرد على أساس مؤشر تكافؤ القوة الشرائية، فيما تأتي الصين في المرتبة التاسعة والتسعين.
وأشار جيجر إلى “أن إجمالي ناتج الفرد يعتبر مؤشرا أفضل للتنمية الاقتصادية، لكنه يحذر مع ذلك من انه يجب عدم استخلاص نتائج متسرعة جدا لأرقام مؤشر تكافؤ القوة الشرائية. وأضاف “على سبيل المثال في الهند التي أصبحت ثالث اقتصاد في العالم، هناك حوالى 30% من الناس يعيشون في أقصى درجات الفقر بحسب مؤشر تكافؤ القوة الشرائية”. (واشنطن - أ ف ب)
عدد اليوم
