• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

161 مليون درهم أرباح «العربي المتحد»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 أبريل 2015

الشارقة (الاتحاد)

حقق البنك العربي المتحد 161 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليعادل بذلك الأرباح التي حققها خلال الفترة نفسها من العام 2014.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة: «يسرّني الإعلان عن تحقيق أرباح صافية بلغت 161 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2015، هذا العام الذي يُعتبر عاماً مميزاً في تاريخ البنك، حيث يشهد البنك احتفاله بالذكرى السنوية الأربعين لانطلاقته والتي يعود تاريخها إلى العام 1975. وشهد البنك خلال الأربعين عاماً الماضية العديد من التحولات التي رافقت تطوره، ولقد حرصنا خلال مسيرتنا على إبقاء العملاء محور اهتمامنا».

من جهته، قال پول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك: «أنهى البنك العربي المتحد الربع الأول من العام 2015 بتحقيق نتائج قوية، وبدا ذلك ملموساً من خلال النمو على صعيد الأرباح التشغيلية، وإجمالي الإيرادات والموجودات. كما أنّ استراتيجية البنك في التركيز على العملاء لا تزال راسخة وتمضي في المسار الصحيح، حيث تواصل قروض وودائع العملاء نموها ضمن بيئة شديدة التنافسية على نحو متزايد».

وتابع: «تواصل منتجاتنا وخدماتنا بالتفوّق وحصد جوائز التميّز المختلفة ضمن فئاتها، ويعود ذلك إلى جودة عروضنا المقدمة والتوسع المتواصل في فروعنا ونقاط تواجدنا، بالإضافة إلى القنوات البديلة، وإننا إذ نقدم على عتبة إنهاء العام الأربعين منذ تأسيس البنك، فنحن نفتخر بكل هذه الإنجازات التي من شأنها تخطو بنا نحو بناء مستقبل مرتكز على أسس صلبة».

وحقق البنك العربي المتحد أرباحاً تشغيلية بلغت 246 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2014. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة مميزة أيضاً بلغت 8%، مسجلا 352 مليون درهم إماراتي، بفضل ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10%، حيث يعمل البنك وعلى نطاق واسع على الحفاظ على صافي إيرادات الفوائد من خلال محافظ الإقراض المتنوعة، وإدارة تكلفة التمويل على النحو الأمثل.

وبلغت المصاريف التشغيلية خلال هذه الفترة 106 مليون درهم إماراتي، بزيادة هامشية نسبتها 2% مقارنة مع نتائج الربع الأول من العام 2014، ويعزى ذلك إلى قيام البنك بالاستثمار بشكل متواصل في البنى التحتية اللازمة لدعم حضوره المتزايد في السوق. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 30.2% مقارنة مع 31.8% في العام الماضي، بما يؤكد على مدى فعالية سياسة ضبط التكاليف التي يعتمدها البنك.

وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 2015,84 مليون درهم، مقارنة مع 61 مليون درهم إماراتي في العام 2014، في امتثال تام لمتطلبات البنك المركزي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا