19 سبتمبر 2008 01:47
جدد مواطنون دعواتهم لتفعيل قانون المهور بعد 11 عاما على صدوره، بعد أن عادت قضية المغالاة في المهور تطفو على السطح من جديد، وعاد معها شعار ''الأجنبية هي الحل''، مع ما تثيره هذه العودة من مخاوف تتعلق بارتفاع نسبة العنوسة بين المواطنات·
ويشكو مقبلون على الزواج من تجميد المحاكم وأولياء الأمور نصوصَ القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 التي تحدد بألا يزيد مقدم الصداق على 20 ألف درهم، وألاّ يتجاوز مؤخر الصداق الـ30 ألف درهم، كما حدد القانون أيام الاحتفال بيوم واحد فقط، مع اشتراط ألا يُنحر في حفلات الزواج أكثر من 9 رؤوس من الإبل·
وتزخر أروقة المحاكم الشرعية بعقود زواج موشحة بمهور وصل بعضها إلى أكثر من مليون درهم· يقول المواطن محمد سالم إن هناك أسرا ''تتباهى بمهور بناتها، بل وتتسابق بعض العائلات في مهور بناتها''، متابعا أن ارتفاع المهور تسبب في ازدياد نسبة العنوسة بين الفتيات، وارتفاع معدل سن الزواج لدى الشبان·
ولا تتوفر إحصائية رسمية بنسبة العنوسة بين المواطنين، لكن التقديرات تتضارب بين 20 - 50%·
ويدعو حميد مصبح بن سميط، وهو رب أسرة، أولياء الأمور إلى عدم المغالاة في المهور، بما ''يضر الزوجين، ويبقي أحلى سنوات حياتهم محفوفة بالديون''، داعيا إلى عدم الربط بين غلاء المهر وقيمة الفتاة·
من جهته، يوضح رئيس قسم التوجيه الأسري ومدير مكتب الرئاسة بدائرة محاكم رأس الخيمة جاسم محمد المكي أن الإسلام اعتبر المهر ''هدية للمرأة''، وغلاء المهور دفع الشباب باتجاه الزواج من أجنبيات لانخفاض التكلفة، محذرا من تزايد ظاهرة العنوسة إذا ما استمرت النظرة الحالية للمهور·
ويقول مصبح الغفلي، وهو رب أسرة، إنه لا يعتقد أن المال أو القصر أو الفستان ''قد يؤمن الحياة السعيدة الكريمة''، داعيا إلى الالتزام بالسنة النبوية الشريفة التي حثت على قبول صاحب الخلق والدين، إضافة إلى عدم ''تجاهل'' قيمة المهر التي حددها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تيسيرا على المواطنين·
ويدعو الغفلي إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة لصندوق الزواج، من قبيل مساهمة رجال الأعمال والمصارف والشركات الوطنية، مقترحا فرض رسوم شهرية على موظفي الدولة كافة، لتفعيل الصندوق وتقوية دوره للإيفاء بالتزاماته تجاه الشباب المقبل على الزواج·
وتتفق نادية سالم العبدولي مع من سبقها في أن العامل المادي يمثل ''أكبر عقبة أمام زواج الشباب''، سواء أعباء المهر أو تكاليف الزواج، مشيرة إلى أن المنح التي يقدمها صندوق الزواج لا تصرف إلا بعد سنتين أو ثلاث من الزفاف، لذا يضطر الشاب لاقتراض مبالغ كبيرة من البنوك، وبفوائد ضخمة ترهق كاهله وتدخله في دوامة الديون·
ويهدف صندوق الزواج الذي أنشئ في العام 1993 لتشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجههم، والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية، بحسب مدير صندوق الزواج في إمارة الفجيرة علي هاشم الذي يوضح أن 170 شخصا استفادوا من الصندوق في الإمارة عام ·2007
وتبلغ منحة الصندوق 70 ألف درهم، تصرف 40 ألفا منها قبل الزواج، والباقي يصرف بعد الزواج·
ووفق هاشم، فإن 47 شخصا تقدموا إلى الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، التي سجلت نقصا في أعداد المتقدمين مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، حيث يفسر هاشم هذا النقص بـ''ارتفاع تكاليف الزواج، وغلاء المهور''·
وتشير إحصاءات في محكمة رأس الخيمة لعامي 2007 و2008 إلى تزايد نسبة الزيجات التي يكون طرفاها مواطنين· ففي العام 2007 كانت نسبة زواج المواطن من مواطنة 69% في حين بلغت نسبة زواج المواطن من أجنبية 13%، وسجلت نسبة 4% من حالات الزواج بين أجنبي ومواطنة·
أما في النصف الأول من العام ،2008 فقد سجلت نسبة 76% من الزيجات بين مواطن ومواطنة، واستقرت نسبة الزيجات بين مــــواطنين وأجنبيات عنـــد حــــاجـــز الـ 13%، في حين لم تسجل أي حالة زواج بين مواطنة وأجنبي·
وليس غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وحده المسؤول عن ارتفاع نسبة العنوسة· يرى راشد عبيد المطوع أن هناك شبابا ''ينجرون وراء مظاهر شكلية زائفة، ويستسهلون الزواج من أجنبية''، مضيفا أن هناك من ''يهرب من عادات المجتمع وتقاليده، ويبحث عن زوجة تشاركه هذا حياة الاستهتار والحرية التي يتصورها''·
ويلفت المطوع إلى أن كثيرا من حالات الزواج بين مواطن وأجنبية مرتبطة بهروب الشباب من المسؤوليات والالتزامات والقيود التي يفرضها المجتمع، وأهمها عدم إتاحة فرص الاختيار والتعارف قبل الزواج·
المصدر: الفجيرة
عدد اليوم
