ترجمة: حسونة الطيب
يعني التمويل الجماعي شبكة العلاقات بين الأفراد الذين يتعاونون من أجل جمع الأموال والموارد الأخرى غالباً عبر الإنترنت، بهدف دعم جهود مقدمة من منظمات أو جهات أخرى، مثل حالات الكوارث والحملات الانتخابية والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة وغيرها. كما يشكل التمويل الجماعي طريقة جديدة لتقديم الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، متجاوزاً القطاع المصرفي ومقدماً لمحة مغرية لسوق أوروبية موحدة للاستثمار قادرة على دمج اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
وحتى يحقق التمويل الجماعي المزيد من النمو والانتشار عبر القارة، يترتب عليه التغلب على بعض العقبات التي تتضمن القوانين الوطنية واختلاف نظم الدفع ومخاطر الغش والاحتيال، وذلك وفقاً للتقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية مؤخراً. لكن يوصف التقرير بعدم الشمولية لإغفاله مقترح وجود قوانين موحدة لدول المنطقة. وأشارت المفوضية بدلاً عن ذلك، إلى نيتها العمل مع المنظمين الوطنيين للقضاء على الاختلافات القانونية وبناء الثقة مع المستخدمين.
ويسمح التمويل الجماعي للشركات ورواد الأعمال بتحقيق احتياجاتهم المالية على الإنترنت على أمل جذب المستثمرين بشكل جماعي. واعتماداً على نوع المنصة، يمكن الحصول على الأموال في شكل تبرعات أو قروض، مقابل فائدة معينة أو ملكية في الشركة المعنية.
وتشير تقديرات المفوضية، إلى أن التمويل الجماعي تمكن من جمع نحو مليار يورو (1,4 مليار دولار) من أنحاء مختلفة في أوروبا في العام الماضي، من واقع 735 مليون يورو في 2012 ونحو 445 مليون يورو في 2011، بالمقارنة مع 7 مليارات يورو مقدمة من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية في 2012 ونحو 660 مليون يورو وفرتها جهات الأعمال في 2010.
يُذكر أن أوروبا تشكل أقل من 25% من سوق التمويل الجماعي العالمية التي توفر عائدات مالية لداعميها، مقارنة مع نحو 51% لأميركا و28% للصين، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من المنظمة العالمية لمفوضيات الأوراق المالية، وهي الرابطة التي تُعنى بتنظيم الأوراق المالية. ومع ذلك، بدأت الآن مجموعة من شركات التمويل الجماعي الأوروبية، مرحلة جديدة من التوسع خارج الحدود الوطنية والعمل على ربط الشركات التي تحتاج إلى التمويل في ظل وجود مستثمرين يتوقون للعمل في دول أوروبا الأخرى. وانتشرت منصات التمويل الجماعي خلال العام الماضي في دول شملت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
وتمكن موقع بحث تيم الألماني الناشئ الذي يقوم بعمل التحليلات أيضاً لموقع تويتر، من بيع 25% من الأسهم مقابل 250 ألف يورو في منصة كومبانيستو للتمويل الجماعي في شكل قروض مرابحة. ونجحت هذه العملية في جذب مستثمرين من أستراليا وسويسرا والدنمرك والمملكة المتحدة. كما شجع ذلك، كومبانيستو على طرح نسخة من منصتها باللغة الانجليزية لاستقبال رواد الأعمال من كافة دول أوروبا.
ويقول جيف لين، مؤسسة منصة سيدرس البريطانية :«عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العصر الرقمي، تبدو الحدود الوطنية وهمية. ولا يوجد سبب أبداً يبرر عدم إمكانية مزاولة مستثمر في استونيا لنشاطه في إسبانيا على سبيل المثال». وتخطط منصة كراودكيوب، البريطانية لتوسعة نشاطها ليشمل كل من بولندا وإسبانيا وإيطاليا خلال العام الحالي من خلال إنشاء شراكات.
وتبدو عمليات التطوير هذه واضحة في ظل التحديات التي تواجه البنوك في أوروبا. وتعتمد دول منطقة اليورو أكثر من أميركا، على القروض المصرفية لتمويل عمليات الإنفاق الجديدة والاستثمارات والتوظيف، إلا أن البنوك تراجعت بشدة من تقديم هذه القروض بما في ذلك التمويلات الخارجية، بعد أن تأثرت ميزانياتها جراء القروض المتعثرة في أعقاب الأزمة المالية ودخول منطقة اليورو في ركود دام 18 شهراً. وباعت مؤسسة ساماستا الإسبانية الناشئة نحو 6,3% من أسهمها مقابل 77 ألف يورو في حملة نظمتها منصة فنديدبايمي، جاءت 10% منها من دول خارج إسبانيا ضمت إيطاليا وسويسرا.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
