إبراهيم سليم (أبوظبي) - تمكنت لجنة التوفيق والمصالحة العمالية في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي من استرداد حقوق عمالية لأكثر من ألف عامل تقدموا بشكوى عمالية ضد أصحاب العمل، بلغت قيمتها أكثر من سبعة ملايين درهم، بحسب إحصائية العام الماضي، التي كشفت عن أرقامها الدائرة أمس.
وأكدت دائرة القضاء اهتمامها بسرعة الفصل بين المتنازعين في القضايا بوجه عام، وفيما يتعلق بالقضايا العمالية على وجه أخص، وتأكيدها ضمان حقوق المتقاضيين وفق القانون، وبحيث يأخذ كل متضرر حقوقه المكفولة بالقوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأرباب العمل.
وعمدت الدائرة خلال السنوات القليلة الماضية على رفع وتعزيز كفاءة الأداء بصفة عامة، ومن بينها تحديثات متعددة أدخلتها على المحكمة العمالية والتي تندرج ضمن جهود التطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز أداء الجهاز القضائي والإداري في أبوظبي، وذلك من خلال تبني الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز عبر تبسيط إجراءات عملية التقاضي.
كما تم اختصار عملية إصدار شهادة فتح دعوى قضائية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، حيث يتم إصدار الشهادة حالياً في خطوة واحدة بعد أن كانت تأخذ ست خطوات متشعبة لإتمام المعاملة، ما يشير بشكل إلى التزام دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز رضا المتعاملين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم لإتمام معاملاتهم بيسر وسهولة.
وأرجع التقرير الإحصائي القفزة النوعية في عمل المحكمة العمالية في أبوظبي، إلى التطور الملحوظ الذي سجله مجمل الأداء في المحكمة العمالية، ومنها إنشاء جناح متكامل للتوفيق والمصالحة بالمحكمة العمالية في مدنية محمد بن زايد، حيث أجرت الدائرة توسعات كبيرة على قسم التوفيق والمصالحة التابع للمحكمة العمالية بمدينة محمد بن زايد، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين وإجراء التسويات اللازمة بين العمال وأرباب العمل بسهولة ويسر وتقليص الزمن المستهلك في إنهاء التسويات.
وبين التقرير أن لجنة التوفيق والمصالحة بالمحكمة العمالية تأتي في مقدمة لجان التوفيق والمصالحة على مستوى الدائرة خلال العام الماضي، من حيث نجاحها في إتمام عملية التصالح بين الأطراف المتنازعة والحصول على حقوق العمالة كاملة.
وتهدف دائرة القضاء في أبوظبي إلى حماية حقوق العمال، وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى، لتقريب العدالة من العمالة وتسهيل سبل وصولهم إليها، مركزة بذلك على الجانب الإنساني في توفيرها خدمات التقاضي المختلفة. وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطوات أخرى تقوم بها المحكمة العمالية في أبوظبي لتوفير الراحة التامة لكل من العامل ورب العمل المتقاضيين على حد سواء.
ولمواجهة القضايا العمالية التي يكون الشاكي فيها مئات من العمال، تتعامل إدارة المحكمة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، بحنكة بالغة، إذ شكلت في كثير من مثل هذه القضايا فرق عمل خاصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقيد الدعاوى العمالية التي يتم تحوليها من وزارة العمل، وتعمل هذه الفرق في الغالب بنظام الدوامين، صباحاً ومساء، للانتهاء من تحويل القضايا خلال زمن قياسي.
وضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين والمتقاضين، عملت إدارة المحكمة العمالية مؤخراً على توسيع قسم التوفيق والمصالحة، من خلال تجميع موظفي قسم التوفيق والمصالحة في جناح كامل يتسع لأكبر عدد من المراجعين، على أن يقوم موظفو القسم بمراجعة الإجراءات كافة المتبعة في عملية تسوية النزاعات العمالية، والتأكد من توافر المستندات اللازمة كافة لإنهاء الإجراءات، ليتم تقديمها لاحقاً إلى لجنة التوفيق والمصالحة في زمن وجيز، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص الزمن المستهلك في إنهاء إجراءات تسوية النزاعات العمالية، ومن ثم ارتفاع نسبة التسويات بصفة عامة وسرعة البت في التسويات المعروضة على لجان التوفيق والمصالحة العمالية.
ويرجع تأسيس دائرة القضاء بأبوظبي للخامس عشر من يونيو سنة 2007 تنفيذاً للقانون رقم 23 لعام 2006 وذلك للسهر على تحقيق العدل والمساواة أمام القانون لكل المواطنين والمقيمين في كل أنحاء الإمارة.
وتتولى الدائرة مسؤولية التنسيق والإشراف على الآليات الأساسية لعمل الجهاز القانوني والقضائي للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية سيادة القانون، وذلك من خلال ثلاث درجات للمحاكم، تتمثل في محاكم النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
كما تتعاون مختلف الإدارات الخدمية في دائرة القضاء، مثل الفتاوى والتوثيقات والكاتب العدل والتوجيه الأسري ولجان المصالحة مع المحاكم المختصة من أجل تحقيق العدالة في الإمارة. ويُشرف على إدارة المحاكم المختصة كل من رئيس المحكمة ومجموعة من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين.
وتتحقق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وذلك لتحقيق الرسالة التي تتمحور حول التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع.
وتتركز الأهداف المناطة بالدائرة في سهولة الوصول إلى العدالة، وقضاء عادل ناجز، مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة، وتحقيق ثقة المجتمع، وخلق كوادر بشرية ذات كفاءات عالية وبيئة عمل محفزة، وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية.
عدد اليوم
