القاهرة (الاتحاد) - أسفرت الاشتباكات التي شهدتها مليونية “تطهير القضاء” التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمون أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة أمس الأول عن إصابة 127، منهم ضابطان وعشرة جنود من دون حدوث حالات وفاة. وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في وزارة الصحة، إن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة 115 متظاهراً. وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى إصابة ضابطين، و10 مجندين من الأمن المركزي، خلال الاشتباكات التي شهدها شارع رمسيس وميدان عبد المنعم رياض. وأوضح أن الضابطين مصابان بأعيرة خرطوش بالوجه والكتف، بينما تراوحت إصابات المجندين العشرة بين الكسور والحروق والكدمات. وأكد مصدر أمني مسؤول ارتفاع أعداد مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم خلال هذه الاشتباكات إلى 39 متهماً. وقال المصدر إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ ملاحقة بقية المتهمين لضبطهم.
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لقضاة مصر يوم الأربعاء المقبل، بمقر دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، لمناقشة الحملات التي تدبر لمحاولة هدم السلطة القضائية والتطاول عليها وعلى أعضائها، وكذلك مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حالياً، والذي يمثل اعتداء على استقلال القضاء وانتقاصاً لسلطاته.
كما تبحث الجمعية العمومية للنادي السبل الكفيلة تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر عن إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء الأعلى أمس الأول، على خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمى “تطهير القضاء”، وما تخللها من وصف للقضاة بالفساد، وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة. مؤكداً أن قضاة مصر قد أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة.
وأوضح نادي قضاة مصر أن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية، وتحت غطاء مسمى “تطهير القضاء”.
عدد اليوم
