• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

قدمت تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية في جنيف

الإمارات سباقة في سن تشريعات تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 20 أغسطس 2016

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات التزامها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنها استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة فئة ذوي الإعاقة.

وأوضحت خلال تقرير الدولة الذي قدمته سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف الليلة قبل الماضية أن هذه التشريعات توجت بالقانون الاتحادي رقم/&rlm 29/&rlm لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.

وضم الوفد كلاً من عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بجانب ممثلي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وقسم شؤون المرأة والطفل وإدارة السياسات والبرامج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام ونادي دبي للمعاقين، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت سناء محمد سهيل رئيسة وفد الدولة في مستهل الكلمة التي ألقتها أمام اللجنة أن دولة الإمارات أصبحت منذ عام 2010 طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ أن قدمت تقريرها الأولي نهاية العام 2012 شهدت الدولة العديد من الإنجازات ونمواً متسارعاً في عدد السكان الذين يمثلون أكثر من200 جنسية مختلفة يعيشون في ظل بيئة اجتماعية تحترم التعدد الثقافي والتنوع العقائدي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها العام 1971 على بناء مجتمع سلمي متسامح بين المقيمين على أراضيها، كما قامت بتوفير فرص اقتصادية للملايين من الناس من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أنه وإيماناً من دولة الإمارات بضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية الدولية فقد تم إعداد دراسة متكاملة حول «مواءمة المنظومة التشريعية الإماراتية للإعاقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تحتوي على المقترحات والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان الانسجام والمواءمة التشريعية اللازمة التي فرضتها الفقرة «1» من المادة «4» مع الاتفاقية الدولية المذكورة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض