تطرح شركة الواحة كابيتال المرحلة الأولى من إصدار السندات أو الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون درهم قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج لإصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل بقيمة مليار درهم.
وقالت الشركة أمس إنها بدأت عملية التشاور مع أبرز شركائها في القطاعين العام والخاص لطرح المرحلة الأولى من إصدار السندات أو الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون درهم، في حين ستتم بقية الإصدارات عبر مراحل أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ترأسه حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة في أبوظبي أمس.
وكانت شركة “الواحة كابيتال” قد حصلت العام الماضي على موافقة جمعيتها العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة لإصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة مليار درهم، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة.
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال” إن مجلس إدارة الشركة وتأكيداً على سياسته القائمة على الدراسة المتأنية لكافة لفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية واختيار التوقيت المناسب لتنفيذها، قد ارتأى التريث في عملية طرح السندات التي تم إقرارها العام الماضي، وذلك لحين استقرار أوضاع الأسواق المحلية والعالمية وانحسار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية”.
واضاف “على الرغم من ذلك، شهدت الفترة الماضية قيام شركة الواحة كابيتال بالإعلان عن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وشركائها في القطاعين العام والخاص في المقام الأول”.
وأشار إلى أن الفريق الإداري للشركة سيبدأ المشاورات مع عدد من الشركاء البارزين في القطاعين العام والخاص قبل المضي قدماً في عملية طرح السندات، على أن يعود الفريق لمجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار النهائي الخاص بالجدول الزمني وآلية الإصدار، حيث من المنتظر أن يتم طرح المرحلة الأولى قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي بقيمة 500 مليون درهم، وذلك لجميع مساهمي الشركة في المقام الأول والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.
وبين النويس أن عملية إصدار هذه السندات ستقوم بتعزيز الوضع المالي للشركة وستدعم خطط توسعها المستقبلية ومشاريعها الحيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية، كما ستلعب دوراً كبيراً في تعميم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة من مواطني الدولة، وذلك من خلال تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة عمل أحد أبرز الشركات الوطنية الرائدة، والتي وضع صانعو القرار فيها نصب أعينهم مسؤولية اقتناص الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل لدفع عجلة التقدم الاقتصادي التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
من جانبه، قال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال” تعكف الشركة حالياً على دراسة عدد من المشاريع والبرامج الاستثمارية ذات العوائد المجزية المحتملة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة، وسيساهم إصدار السندات بتعزيز الملاءة المالية للشركة ورفدها بمصادر جديدة للدخل الأمر الذي يمكنها من المضي قدماً في تنفيذ هذه المشاريع”.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة “الواحة كابيتال”، أن مجموع أرباحها الصافية بعد الضرائب قد بلغ 30 مليون درهم مع نهاية 31 مارس 2011. وأشار تقرير النتائج المالية الذي أرسلته شركة الواحة كابيتال إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية امس أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة قد بلغ 83,4 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2011، في حين انخفضت التكاليف التشغيلية لتصل إلى 33,4 مليون درهم مقارنة مع 58,7 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2010.
إلى ذلك، بلغ إجمالي الموجودات 3,8 مليار درهم كما في 31 مارس 2011. في حين كان لدى الشركة التزامات استثمارية بقيمة 130 مليون درهم والتزامات رأس مالية بقيمة 349 مليون درهم لمشروع “المركز” متعدد الاستخدامات في إمارة أبوظبي.
يذكر أن شركة الواحة كابيتال أعلنت شهر يناير الماضي عن ارتفاع أرباح المجموعة بنسبة 15% في عام 2010 لتصل على 249 مليون درهم مقارنة بأرباح وقدرها 217 مليون درهم في عام 2009، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية بما في ذلك الإيرادات والدخل من الاستثمارات في الشركات التابعة والإيرادات التشغيلية الأخرى 657 مليون درهم، بنسبة تقل 22% عن عام 2009، وكان ذلك ناجماً في المقام الأول عن إعادة تنظيم أعمال التأجير و تعزيز الاستثمارات في مجال الطيران خلال عام 2010.
في حين، انخفضت التكاليف التشغيلية في المجموعة بما في ذلك المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى بنسبة 37% لتصل إلى 408 ملايين درهم مقارنة بـ 637 مليون درهم في عام 2009، وكان ذلك ناجماً عن مخصص الانخفاض لمرة واحدة لأصول التأجير التشغيلية خلال عام 2009. كما وصلت ربحية السهم إلى 0.14 درهم في عام 2010 مقارنةً مع 0.13 درهم في عام 2009.
عدد اليوم
