يضع خفض الإنفاق في الميزانية الأميركية بنحو 6,2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، الولايات المتحدة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الرفاهية والانتعاش الاقتصادي وسداد الديون الوطنية.
ويدخل الكونجرس الأميركي حالياً في جدل واسع حول الكيفية التي يمكن من خلالها إنفاق اقل من خمس الميزانية في غضون الأشهر الستة المقبلة. ومن الأهمية بمكان ما إذا تم خفض 33 أو 61 مليار دولار أو 2% أو 4% من ميزانية السنة الحالية. وتشير هذه البادرة إلى تغيير الانتخابات للغة المتداولة في واشنطن من الحجم الذي ينبغي إنفاقه إلى الحجم الذي ينبغي خفضه.
وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج الحكومة الأميركية العديد من السبل، حيث يدور الحديث في أروقتها من خفض الميزانية بالمليارات إلى خفضها بالتريليونات. وللمحافظة على اقتصاد البلاد من الدمار عليها التصرف بالشكل اللائق وبالسرعة المناسبة. ولا يبدو أن من الممكن لأحد فرداً كان أم حزباً، أن يكون مسؤولاًَ عن الأزمة الماثلة.
ومع ذلك، فالحقيقة واضحة، حيث فشلت زيادات الإنفاق الكبيرة في توفير الوظائف المرتقبة. كما انهارت شبكة أمان الفقراء، بالإضافة إلى الضرر الذي لحق ببرامج الرعاية الصحية والتقاعد. وقاد القانون الضريبي المعقد الذي يفتقر إلى الكفاءة، إلى إعاقة الأسر والقطاع التجاري.
ومن الممكن أن يقود مقترح الميزانية الأخير إلى سرعة دخول أميركا في أزمة من الديون، حيث تزيد الديون العامة بنهاية فترة حكم الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الضعف، والى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2021. كما أنها تفرض ضرائب جديدة تصل إلى 1,5 تريليون دولار، مع معدل إنفاق من الاقتصاد لم يقل عن 23%.
وتعتبر هذه الميزانية التي يطلق عليها "الطريق نحو الرفاهية" مختلفة تماماً، نسبة لكونها تعمل على خفض الإنفاق بنحو 6,2 تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة. كما أنها تقلل الدين كنسبة من الاقتصاد لتضع البلاد على طريق تسديد الديون العامة. ويساعد المقترح على خفض الإنفاق لأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز بنحو 4,4 تريليون دولار.
وتشير الدراسة التي أعدها "مركز هيريتيج لتحليل البيانات" إلى أن هذه الميزانية توفر ما يقارب مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال العام المقبل، وتخفّض نسبة البطالة بنحو 4% بحلول 2015، كما تضيف نحو 2,5 مليون وظيفة في القطاع الخاص في آخر سنة من العقد. وكذلك تنعش النمو الاقتصادي بإضافة 1,5 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك زيادة في الأجور بنحو 1,1 تريليون دولار، ومتوسط 1,000 دولار زيادة في دخل الأسرة السنوي. ومن مميزات هذه الميزانية:
- خفض الإنفاق: تخطط هذه الميزانية لخفض إنفاق الهيئات الحكومية المحلية لأقل من مستويات عام 2008 مع تجميد بند الصرف هذا لمدة خمس سنوات. وتتضمن طرق الادخار، إصلاح المساعدات الزراعية وتقليص القوى العاملة في الحكومة المركزية.
- إصلاح الرعاية الاجتماعية: تسير هذه الميزانية على نهج إصلاحات الرعاية الاجتماعية لنهاية تسعينيات القرن الماضي، وذلك من خلال تحويل النسبة الفيدرالية في إنفاق المساعدات الطبية إلى منحة مقفولة، بحيث تسمح للولايات بعدد من الخيارات ومن ثم تساعد المستفيدين من هذه الخدمة للحصول على رعاية أفضل. وتقترح الميزانية إصلاحات شبيهة بالنسبة لبرنامج دمغة الطعام. وبما أن هذه الميزانية تدرك أن أفضل برامج الرعاية الصحية هي الحصول على وظيفة، قامت بتوفير عشرات برامج التدريب الوظيفي التي تساعد العاطلين عن العمل في الحصول على الوظائف المناسبة.
- التأمين الصحي وتأمين التقاعد: تساعد هذه الميزانية على حماية التأمين الصحي وتأمين التقاعد. وببداية عام 2022، يحصل المستفيدين من برنامج التأمين الصحي على نفس الخدمات التي يحصل عليها أعضاء الكونجرس. ويمكن لهؤلاء المستفيدين في المستقبل أن يحددوا نوع الخدمة التي تناسبهم أكثر. كما يقدم قطاع الرعاية الصحية مساعدة إضافية لمحدودي الدخل وللذين يعانون مشكلات صحية كبيرة.
وينبغي إصلاح برنامج التأمين الاجتماعي لمنع عمليات الخفض الكبيرة في المزايا المستقبلية. والغرض من هذا المقترح هو إنقاذ هذا البرنامج للمتقاعدين الحاليين وتقويته لجيل المستقبل القادم.
- تعزيز الميزانية: أدركت هذه الميزانية أنه ليس كافياً تغيير حجم ما تنفقه الحكومة، لكن ينبغي أيضاً تغيير كيفية هذا الإنفاق. وتقترح إصلاح تسيير الميزانية الذي يتضمن خفض حقيقي في الإنفاق لضمان أن الحكومة تنفق وتفرض ضرائب على القدر الذي تحتاجه بالفعل، وذلك بغرض تحقيق الأدوار المنصوص عليها دستورياً.
- الإصلاحات الضريبية: تركز هذه الميزانية على النمو من خلال إصلاح النظام الضريبي القديم وخفض معدل الضرائب، وتبني معدل 25% الضريبي للأفراد والشركات. كما تنتهج طريقة حيادية بالنسبة للدخل عبر إلغاء عدد من التخفيضات والثغرات التي تشوه النشاط الاقتصادي والتي تسمح لبعض الشركات بالتهرب من دفع ضريبة الدخل.
وفي النهاية، تملك أميركا الآن فرصة لانتهاج خطة توصلها إلى الرفاهية، حيث تقترح الميزانية نموذج حكومي يضع نصب عينيه عدداً من مبادئ الفكرة الأميركية مثل السوق الحرة والمنافسة المفتوحة وقطاع خاص قوي متقيد بالعدالة والأمانة، بالإضافة إلى تساوي الفرص.
نقلاً عن: "وول ستريت جورنال"
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
