مصطفى عبدالعظيم (دبي)
ثمن عثمان عمر الشريف، وزير التجارة السوداني، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان في اطار مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مقدرا حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم).
وقال: إن الإمارات تعتبر أكبر دولة عربية مستقبلة للصادرات السودانية، سواء معدنية أو زراعية، مؤكدا أن متانة ورسوخ العلاقات بين البلدين أدت إلى هذا الحجم من التجارة البينية، إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد طموح بمضاعفة هذه الأرقام وتحقيق منافع وعائدات كبيرة للطرفين.
ونوه خلال تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل عن «الصادرات السودانية الواقع والمستقبل» التي نظمها مجلس العمل السوداني أمس بمقر القنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي، بالجهود المبذولة لتذليل العقبات التي تعترض حركة التجارة البينية، لافتاً إلى أن العمل يجري على تفادي كافة التحديات من خلال ترقية أنواع الصادرات من البلدين ورفع القيمة المضافة للسلع وتخفيض كلفة المنتج الكلي وتذليل العقبات الجمركية إضافة الى التسهيلات التجارية والشحن.
وأكد الشريف أن الإمارات دولة محورية، وبالتالي تبدو أهميتها واضحة بالنسبة للمنطقة العربية، وللتجارة الدولية أيضاً، ولاشك أن العلاقات مع السودان في إطار التجارة والاقتصاد تتجه إلى علاقات مشتركة وتعاون مشترك، سواء على مستوى منظمة التجارة العالمية وفي اتفاقيات تنظيم التجارة الدولية، منوها بجهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات اللازمة للسودان حتى يدرك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالملتقى الإماراتي السوداني المزمع انعقاده في أبوظبي أكد أن المنتدى سيناقش سبل تذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، سواء من التحديات اللوجستية أو نوعية البضائع واقتراح حلول لزيادة حجم التجارة، انطلاقاً من أهمية الدولة و استئثارها بغالبية الصادرات الى المنطقة. وقال الشريف: إن السودان تعتبر دولة غنية بالموارد الأولية وهذا ما يلفت رؤوس الأموال ولتوفر الأراضي الزراعية المنتجة وخاصة أن العالم مقبل مرحلة تتطلب جهوداً كبيرة للأمن الغذائي، وتوفر السودان العديد من المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها.
وأوضح أن قانون الاستثمار السوداني يؤمن للمستثمرين أموالهم ويؤمن حركة الانسيابية للمنتجات من السلع والخدمات ويقلل الأعباء الضريبية، ويعطي الامتيازات لرؤوس الأموال لجلب الآلات والتقانة حديثة.
ولفت الشريف إلى أن رأس المال الإماراتي يعد من أكبر الرساميل في قطاع الزراعة في السودان ومن بين الشركات المستثمرة هي شركة أمطار التي تزرع مساحات كبيرة من المزروعات ولديها أنشطة استثمارية كبيرة في التعدين والخدمات كما يعد الرأس المال الاماراتي نموذج للنجاح ويغري للولوج الى السوق السوداني للاستثمار فيه.
وأفاد بأن السودان بحاجة لاستثمارات في قطاع البنية التحتية لتوسيع ميناء بور سودان لإحداث نقلة نوعية في القطاع البحري، بحيث يساعد المرفأ تسهيل حركة تجارة البضائع من والى السودان.
وخلال المنتدى أشار الفاضل عمر التوم ــ رئيس مجلس العمل السوداني إلى أن مبادرة مجلس العمل السوداني لعقد هذه الورشة التي تهدف إلى إجراء حوار هادف من أجل الارتقاء بالصادرات السودانية وأوضح ان المحاور الرئيسية للورشة تدور حول إيجاد حلول للمشاكل ومعوقات نمو الصادرات السودانية، وتتناول الجوانب المصرفية والمالية والقانونية والاجرائية لعمليات الصادر السوداني وعرض تجارب رجال الأعمال السودانيين في قطاع الصادرات السودانية. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور عبدالرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني معرباً عن إرتياحه لانعقاد الورشة التي جاءت متزامنة مع البرنامج الخماسي لإصلاح الاقتصاد الذي تتبناه وزارة المالية والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من أجل الصادر.
عدد اليوم
