الهاشمي يرجئ حسم قانون الانتخابات إلى الأحد

هدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية إن لم يتوفر حل توافقي، ولجأ إلى المحكمة الاتحادية التي أجازت له تمديد المهلة الممنوحة لحسم تصديق القانون أو نقضه. وقال إنه أجل إعلان موقفه النهائي إلى يوم الأحد المقبل بعد قرار المحكمة الاتحادية. وفي حين طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة تمرير القانون بسرعة ملوحين بتمديد عمل البرلمان لشهر واحد، طالب قيادي في ائتلاف دولة القانون العراقي الهاشمي بالاختيار بين التصديق على قانون الانتخابات المعدل، أو الإسراع بنقضه. وكان الهاشمي لجأ للمحكمة الاتحادية لتمديد المهلة الممنوحة ومدتها عشرة أيام لتصديق القانون. وأعلن المتحدث عبد الستار بيرقدار أن المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد قضت بتمديد هذه المهلة حتى يوم الأحد بعد أن كانت تنتهي قانونا يوم الجمعة. وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي أمس إنه سينقض قانون الانتخابات إذا لم يكن هناك حل توافقي. وأضاف “قدمت ورقة لي يوم أمس وسأدرسها لضمان أصوات الخارج وأن تكون نفس قيمة أصوات الداخل”، مؤكدا “أنا منفتح لأي خيار توافقي يعيد الأمور إلى نصابها ويعطي للمحافظات حقوقها ويوفر فرصا انتخابية متساوية لمواطني الداخل والخارج، وأنا بانتظار حل توافقي لا يغبن فيه أحد وإذا لم يكن الحل مناسبا فأنا سانقض تعديل قانون الانتخابات”. وأوضح الهاشمي “لم أنقض القانون في السابق لمجرد النقض إنما كانت لي مبررات مشروعة”، مبديا استغرابه من الانتقادات التي وجهت له حول النقض الأول. وقال الهاشمي “أنا سأمارس حقي الدستوري إلى اليوم الأخير ولا يهمني من يعترض أو من يرضى”. وشدد على أنه “إذا لم يجر التوصل إلى حل، فإني ملزم دستوريا باتخاذ القرار الذي يتناسب مع قانون فيه من الثغرات ما عقد على الأطراف السياسية المعنية الوصول حتى إلى تفسير موحد للعديد من مواده”. وذكر مصدر مقرب من الهاشمي لـ”الاتحاد” أن اليوم الجمعة يعد اليوم الأخير من المهلة الدستورية للنقض على القانون وليس الأربعاء الماضي كما تم الإعلان عنه. وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي عن محاولات جادة من أجل إقناع الأطراف المعنية بعدم دفع الأمور إلى تأخير المصادقة على قانون الانتخابات. فيما تتواصل الاجتماعات بين الكتل النيابية لإيجاد حل لعرضه على الهاشمي قبل أن ينفذ تهديده بالنقض. من ناحيته قال خالد الأسدي من ائتلاف دولة لقانون لـ”الاتحاد” إن على الهاشمي أن يختار بين المصادقة على القانون، أو نقضه. وأكد أن المفاوضات التي تجرى حاليا “لا تكتسب صيغة قانونية باعتبار أنها تجرى خارج البرلمان”. وقال “هناك أغلبية كبيرة تريد تمرير القانون، والضغط باتجاه بحث آليات أكثر دقة من قبل المفوضية العليا للانتخابات”. وفي السياق صرح طالباني في ختام لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا “نريد تمرير القانون بسرعة، لا يجوز تأجيل الانتخابات لأنها ضرورية”. وأضاف أنه “يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان تمديد عمل البرلمان لشهر واحد”. فيما قال المالكي إن “الانتخابات لن تؤجل لأنها تدمر كل ما ضحينا من أجله، وإذا لم يمرر القانون فهناك غالبية نيابية لتمريره للمرة الثالثة”. وأكد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي أن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق مع الهاشمي يقضي بتمرير الصيغة الحالية لقانون الانتخابات من دون نقض مقابل التعهد بإجراء تعديل على القانون يحافظ على مقاعد المحافظات”. وأوضح أن “الاتفاق يقضي بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 317 مقعداً الى 325”، مبيناً “أن ذلك يعني أن مقاعد المحافظات ستبقى على حالها قبل نقض الهاشمي، في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار من دون نقص، كما تحتفظ محافظات إقليم كردستان بالزيادة التي حصلت عليها في القانون المعدل”. ووصف الحل بأنه “مرض للجميع”، معرباً عن ثقته بأن الهاشمي لن يرده. من جهته قال النائب عن الكتلة الصدرية نصار الربيعي إن الساعات الثماني والأربعين المقبلة “مهمة جدا وحرجة تفصل بين نقض القانون من قبل الهاشمي وبين اعتبار مدة العيد غير داخلة ضمن المهلة القانونية، وهذا أمر متروك للمحكمة الاتحادية”. وأوضح “إذا اعتبرت المحكمة عطلة العيد ليست ضمن المهلة سوف لن ينقض القانون حتى جلسة الثلاثاء، أما إذا كان قرارها سلبيا بهذا الخصوص، فإن الهاشمي سينقض القانون الجمعة المقبلة”. وختم مؤكدا أن “الثلاثاء المقبل سيكون حاسما” في إشارة إلى موعد بدء جلسات البرلمان بعد عطلة العيد. في غضون ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق أن يوم 27 فبراير المقبل يعتبر “خيارا قابلا للتحقيق” لإجراء الانتخابات التشريعية. وقالت ساندرا ميتشل من البعثة ومسؤولة الفريق المساند للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “لا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية فبراير وقد ينتقل إلى مارس في حال النقض” مجددا.