وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 84 منزلا جديدا في مستوطنات الضفة الغربية رغم قرارها تعليق البناء الذي أعلنته الأسبوع الماضي.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم استثناء نحو ثلاثة آلاف شقة سكنية بدأ بالفعل بناؤها من تعليق البناء الجزئي الذي أعلنته الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولكن المنازل الإضافية البالغ عددها 84 التي تمت الموافقة عليها أمس الاول لا يشملها الاستثناء من التعليق، لأن بناءها لم يبدأ ولم يتم وضع أساسها.وتمت الموافقة على المنازل الجديدة بعد محادثات بين مسؤولين حكوميين إسرائيليين وزعماء المستوطنين الغاضبين.وكانت إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي على بناء 28 مبنى عاما بما في ذلك مدارس ودور حضانة، حيث يقتصر تعليق البناء في الأراضي المحتلة على المباني السكنية فقط.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “ يديعوت احرونوت” الاسرائيلية أن رئيس الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال سيقر خلال الأيام القادمة بناء 84 مبنىً في مستوطنات الضفة الغربية والتي صودق على بنائها خلال الصيف وقبل قرار تجميد البناء.
ووفق الصحيفة، فإن الحديث يدور حول مواقع بناء عديدة تتيح إقامة 492 وحدة استيطانية في مناطق مختلة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.وأشارت مصادر في حكومة الاحتلال إلى أن أعمال البناء ستشمل 149 وحدة استيطانية في مستوطنة جليه في منطقة غوش عتصيون و12 وحدة في مستوطنة الون شبوت، و84 وحدة في مستوطنة موديعين العليا.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم بناء 76 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات زئيف و 25 وحدة في مستوطنة كيدار و 20 في مستوطنة مشيخوت ، و89 وحدة في مستوطنة معليه ادوميم، كما وأقر وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك إقامة ناد رياضي في مستوطنة اريئيل ومدرسة جديدة في منطقة هار ادار.
وأكدت “ يديعوت” أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر(الكابينيت) بوقف البناء بالضفة الغربية لعشرة أشهر شمل بندا يسمح لرئيس الإدارة المدينة ببناء عدد محدد من الأماكن العامة كالمدارس والنوادي والمستشفيات بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيلي.
من جانبه قال نتنياهو خلال اجتماعه برؤساء المستوطنات في تل أبيب امس بأن تجميد عملية البناء في المستوطنات ستنتهي بعد انقضاء مفعول القرار الحكومي، مشيرا إلى أنه ستعاد إلى رؤساء المستوطنات في غضون الأيام القليلة المقبلة بعض الصلاحيات الخاصة بالمصادقة على القيام بتصليحات محلية محدودة في البناء.وأعرب رؤساء المستوطنات عن شكوكهم في احتمال انتهاء تجميد البناء في الموعد المحدد بعد مرور 10 أشهر.واتهم رؤساء المستوطنين وزير الجيش إيهود باراك بالسعي إلى جني مكاسب سياسية على حساب الاستيطان.
وقالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية ان أوساطا داخل حزب الليكود وحزب كاديما المعارض تعكف على صياغة مشروع قانون يستثني الكتل الاستيطانية الكبرى من قرار تجميد البناء .وتوقعت الصحيفة ان يشكل مشروع القرار في حال وصل الى مرحلة التصويت في الكنيست احراجا شديدا لرئيس الوزراء نتنياهو في ظل توقع تصويت عدد كبير من أعضاء الكنيست من حزبي الليكود وكاديما لصالح القرار رغم تأييد الحزبين المذكورين رسميا لقرار التجميد .
من جانبه هاجم عضو الكنيست الاسرائيلي يعقوب كاتس قرار الحكومة بتجميد الاستيطان، معتبرا هذا القرار بمثابة قرار عنصري ضد اليهود، حيث طالب كافة المستوطنين في انحاء الضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية للخروج لاسقاط هذا القرار.
وقالت صحيفة “هآرتس” ان رئيس مستوطنة الون مورية المقامة على أراضي محافظة نابلس أعلن ان البناء داخل المستوطنة مستمر ولن يتوقف تحت اي ظرف.
عدد اليوم
