«الموارد البشرية والتوطين» تحدد خمسة مجالات رئيسة لعمل «تدبير»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خمسة مجالات رئيسة لمراكز «تدبير» التي تشمل طباعة الطلبات، وتسلمها من المتعاملين، وتوفير عمال الخدمة المساعدة، وإجراء الفحص الطبي، وإصدار الإقامات، وتسلم العامل من المطار، وتقديم التوجيه والإرشاد للعاملين. وأفادت الوزارة، بأن ملف العمالة المساعدة تم تسلمه للإشراف عليه، وإدارته بهدف تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية المساعدة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز نيابة عن الوزارة وفق الشروط والمعايير المحددة. ووضعت الوزارة اشتراطات وآليات العمل لمراكز «تدبير» لمنح التراخيص للمستثمرين الراغبين في إدارة وتشغيل هذه المراكز، والتي من المتوقع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال العام الجاري بعد أن تحصل على التراخيص اللازمة من الوزارة. وأشارت الوزارة، إلى أن المراكز تقدم خدمات متكاملة للأفراد، ولا تنحصر في مجرد تسلم طلبات المتعاملين وتحويلها إلى الوزارة، وإنما تقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة من حيث إنجاز متطلبات حصول العامل على الإقامة، وتوفير فئات عمال الخدمة المساعدة وفقاً لمتطلبات واحتياجات صاحب العمل، وتهيئة العامل وتدريبه على القيام بمهام مهنته، وتوفير خدمة المقابلة المسبقة للعامل قبل الالتحاق بالعمل وتوجيه الإرشاد للمتعاملين لتعزيز معرفتهم بالمهن المتاح استقدامها. ولفتت الوزارة، إلى أن المراكز توفر الدعم المتخصص لضمان علاقة متزنة بين العامل والأسرة التي يعمل لديها علاوة على توفير السكن المناسب للعامل حتى يتم تسلم عمله كلما دعت الحاجة لذلك، سواء خلال فترة قدومه إلى الدولة وقبل التحاقه بالعمل لدى الأسر وبعد انتهاء فترة عمله لدى صاحب العمل بما يتوافق مع معايير السكن المعتمدة من الوزارة. وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد بدأت مؤخراً، في تقديم خدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في إمارة عجمان من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» القائمة في الإمارة بشكل حصري. معايير تراخيص «تدبير» حددت الوزارة، مجموعة معايير مطلوب توافرها في طالب ترخيص المركز، ومن أهمها ألا يكون من موظفي الوزارة، أو من ذوي أقربائهم من الدرجة الأولى بمن فيهم الزوج أو الزوجة، وذلك تعزيزاً للشفافية، إضافة إلى أن يقدم للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم، وخلو سجل المرخص له في الوزارة من أي مخالفات تستدعى وقف ملف المنشأة، وأن تكون لديه خبرة في هذا المجال.