«الاقتصاد» تسحب 42 سلعة ضارة من أسواق الدولة خلال النصف الأول

سحبت وزارة الاقتصاد 42 سلعة ضارة بالمستهلكين من الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام، شملت منتجات الأطفال والمفروشات والسيارات والسلع الرياضية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أمس. وأظهر تقرير عمليات الاسترداد الذي أعدته الوزارة أنه تم سحب معاطف الأطفال التي تحتوي على أزرار خشبية لاستخدامات الأطفال لأقل من 24 شهراً، كما تم سحب أجهزة كمبيوتر بعد وجود مشكلات في البطارية قد تؤدي إلى إحراق الأجهزة، فيما خلت أسواق الدولة من أنواع ستائر تسبب أضراراً صحية وتتعرض للكسر سريعاً، بحسب التقرير. وقال التقرير إنه تم سحب 26 سلعة خاصة بالأطفال من إجمالي 67 سلعة جرى البحث عنها، وبلغ عدد السلع الخاصة بالأطفال والتي لم يتم الرد بشأنها نحو 20 سلعة، فيما بلغ عدد السلع الضارة بالأطفال وغير متوافرة بالسوق المحلية نحو 21 سلعة . وأضاف التقرير أن عمليات الاسترداد شملت 29 سلعة تتعلق بالألعاب، منها 16 سلعة تخلو منها الأسواق و13 سلعة يتم البحث عنها، كما تبين عدم وجود 6 سلع ضارة تم سحبها عالمياً تتعلق بالأجهزة والغاز وشبكات المياه، فيما يجري البحث عن 8 سلع من تلك المنتجات، حيث بلغ إجمالي السلع التي تم سحبها من الأسواق العالمية وتختص بتلك الأصناف نحو 14 سلعة. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار مراكز البيع والوكلاء والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً”، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلي مراكز البيع واسترداد أموالهم. وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة ، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة للمستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يمثل دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد وتعزيز حماية المستهلكين من السلع الضارة. كما تم البحث عن 18 سلعة تتعلق بالمنتجات المنزلية، حيث تم استرداد سلعتين والتأكد من خلو الأسواق من 7 سلع من تلك المنتجات، فيما لا يزال البحث جارياً عن 9 سلع أخرى، كما تم استرداد 3 سلع من المنتجات الأخرى وتخلو الأسواق من 21 سلعة ضارة ، فيمالا يزال البحث جاريا عن 10 سلع تم سحبها عالمياً من تلك المنتجات. وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم ووجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وتضمنت منتجات الأطفال التي تم استردادها “ كراسي ولعب وبانيوهات وشوكولاتة وحمالة الأطفال الرضع”. وتتم عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وذكر النعيمي أن نظام الاسترداد يتضمن مجموعة من الإجراءات نصت عليها أغلب قوانين حماية المستهلك، حيث يتم استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضح النعيمي أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتمضن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ و صورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها و توعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك. كما تتضمن تلك الآلية معرفة الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها والإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين.