دينا جوني (دبي) – أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن أمام الوزارة الكثير من التطلعات والطموحات، لأن ما تحقق ليس على المستوى المأمول، لافتاً الى ضرورة رفع معدلات تقييم الأداء والتي تصل إلى 78?، ورفع مستويات التنسيق والتعاون بين إدارات الوزارة المركزية بعضها البعض من جهة، وبينها وبين إدارات المناطق التعليمية من جهة ثانية، مؤكداً معاليه على ضرورة تفعيل التواصل واللقاءات المباشرة بين جميع المسؤولين والميدان التربوي.
جاء ذلك، خلال جلسات عمل مكثفة نظمت يومي الجمعة والسبت في عملية مراجعة لما تم إنجازه من استراتيجية تطوير التعليم (2010/2020)، وتقييم الشوط الذي قطعته الوزارة في سبيل تحقيق رؤية الإمارات (2021) التي نصت على ضرورة الوصول إلى نظام تعليمي من الطراز الأول، يحقق للإمارات التنافسية العالمية في التعليم، ويمكن أبناء الدولة من المحافظة على الإنجازات التي حققتها الإمارات، ومواكب حركة النماء والازدهار التي تشهدها على الصعد كافة، وتمكينهم كذلك من أدوات العصر ومحاكات المستقبل علمياً ومعرفياً وثقافياً.
شارك في الجلسات التي سارت أعمالها وفق برنامج ومناقشات مستفيضة مفتوحة، معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، وعلي ميحد السويدي وكيل الوزارة بالإنابة، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التربوية، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، وقطاع التعليم الخاص بالإنابة، ومروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، كما ضمت الجلسات جميع مديري ومديرات الإدارات المركزية في الوزارة، الى جانب مديري ومديرات إدارات المناطق التعليمية.
وتوقف المشاركون بالتفصيل عند ما تحقق من مبادرات ومشروعات، فضلاً عن ضرورة المراجعة الشاملة والتقييم الدقيق لكل الأعمال التي جرت على أرض الواقع، خلال الفترة الأولى من استراتيجية التعليم الممتدة من (2010/ 2013)، وذلك استعداداً لمرحلة جديدة، سيبدأ فصلها الثاني مطلع 2014 وحتى 2016، مؤكدين أنها ستكون أكثر فاعلية ودينامية.
بدأت الجلسات بالحديث عن استراتيجية التعليم (2010-2020)، إذ ذكرت فاطمة عباس مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي أن الوزارة أعادت هيكلتها التنظيمية، بما يكفل تنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، ويحقق الأهداف العامة المرجوة، إذ استحدثت مجموعة من الإدارات المركزية للمرة الأولى، من بينها إدارة التخطيط الاستراتيجي التي تتبع معالي الوزير مباشرة، لضمان دقة المراجعة للأهداف وتقييم الأداء، وفق المؤشرات المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتطرقت إلى مجموعة المحاور والأهداف العامة للتطوير، وتقييمها ومراجعتها على مستوى كل إدارة مركزية، ومن ثم تقدير حركة التطوير بالمقارنة بما هو مقرر في البرمجة الزمنية، لافتة الى أن نسبة تحقيق الأهداف في العام 2010 بلغت 97.4%، وارتفعت في عام 2011 إلى 97.8%، وكانت في العام الماضي 2012 97.7%.
واستعرض الدكتور تيسير النعيمي مستشار معالي الوزير للشؤون التربوية ما أسماه “المؤشرات الوطنية للتعليم، وخارطة الطريق لتحقيق المستهدفات”، موضحاً أن طبيعة المرحلة المقبلة، تسريع الخطة للوصول إلى مرحلة تسليم النتائج للمجتمع، فيما استعرض إطار المراقبة والتقييم الذي وضعته الوزارة لقياس حركة ومستوى أعمال التطوير.
وأشار علي ميحد السويدي الى جهود الوزارة المبذولة في الوصول إلى بيئة تعليمية تفاعلية، تحقق التوازن المطلوب للطالب عقلياً وبدنياً وعلمياً، طارحاً مجموعة الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية.
وتوقف بالشرح عند مجموعة من التحديات التي يواجهها قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية، والطموحات التي يعمل على تحقيقها ومنها: استكمال تخطيط وتطبيق نظام ادارة المنشآت في المباني التعليمية، والتوسع في مشروع الخريطة المدرسية بما يتلاءم مع متطلبات البنية التحتية في الدولة، بالإضافة الى تفعيل دور المختبرات والاندية العلمية كمراكز للبحث العلمي بهدف خلق بيئة تعلم جاذبة للطلبة، وتحويل المكتبات المدرسية من نظام الفهرسة التقليدي الى النظام الإلكتروني وبناء منظومة متكاملة لخدمات الارشاد الطلابي وفق ارقى المعايير العالمية، وتطبيق برنامج الارشاد الاكاديمي المهني للطلبة في جميع مدارس التعليم الثانوي.
وقدمت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، شرحاً مفصلاً لما تم إنجازه من مشروعات ومبادرات، موضحة الربط بين ما تحقق والمؤشرات المعتمدة والأهداف الاستراتيجية. وتوقفت عند مجموعة من الطموحات التي يعمل عليها القطاع في مقدمتها: رفع ترتيب دولة الامارات العربية المتحدة في ضوء المعايير والمؤشرات الدولية مثل البنك الدولي والجمعيات التربوية العالمية وتقرير المعرفة الدولي تحقيقاً لأولوية الحكومة الاتحادية في بلوغ نظام تعليمي رفيع المستوى، وبناء اللوائح والنظم التي تحقق الجودة في الاداء وفق معايير ومؤشرات عالمية في اطار من المساءلة والتحفيز، إلى جانب تطوير أنظمة الكترونية متقدمة تعمل على تحليل المؤشرات التربوية وتسهل عملية اتخاذ القرارات التربوية.
عدد اليوم
