إبراهيم سليم (أبوظبي)
أوصت ندوة دور القانون والقضاء في تعزيز التنافسية التي نظمتها دائرة القضاء، بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة، بأهمية إعداد وإصدار قانون مستقل لتنظيم عملية الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، بما يدعم القوة التنافسية للدولة، وإعداد مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المرافق العامة بوساطة شركات حكومية وخاصة، وأهمية الاستفادة من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخراً في دولة الإمارات، ومن أبرزها تعديل قانون الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، والاستفادة منها في رفع تقييم الدولة، وفق المعايير الدولية المتطلبة بشأن تقييم التنافسية، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل للتوعية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وجاءت التوصيات عقب ختام المناقشات التي تمت خلال الندوة التي أقيمت أمس بفندق قصر الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، تحت عنوان دور القانون والقضاء في تعزيز التنافسية، بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة.
وحضر الندوة معالي أحمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، وعبد الله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات التنافسية، وخالد البريكي المستشار القانوني ممثلاً عن شركة أبوظبي للإعلام، وعدد من المستشارين والمسؤولين بالدولة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال الندوة، أن تلاحم جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في استراتيجية تعزيز التنافسية يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة.
وقال: «إن تنظيم ندوة دور القانون والقضاء في تعزيز التنافسية التي انطلقت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وبمشاركة وزارة شؤون الرئاسة، يهدف إلى توحيد الجهود حول مفهوم التنافسية والقوانين المنظمة لها في الجهات الحكومية والخاصة كافة».
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء بأبوظبي، أهمية الدور الذي يضطلع به القانون في تحقيق التنافسية، وإدراكاً لهذا الدور عمد المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار العديد من التشريعات، الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية تنافسية، وتحديث تشريعاته، بما يضمن تحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «يلعب القانون دوراً مهماً في مؤشر التنافسية، ولا يقتصر الأمر على حماية المنافسة ومنع الاحتكارية وإنما يمتد إلى خلق جاذبية للاستثمار، وضمان حقوق أقلية المساهمين في الشركات، وتوفير ما يمكن أن يطلق عليه نوع من التميز الإيجابي والمعاملة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
الجلسات
بدأت الجلسة الأولى للندوة برئاسة المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء تناولت مفهوم التنافسية والقوانين المنظمة لها، حيث تحدث المستشار الدكتور عبد المجيد محمود القاضي بمحكمة النقض على قانون تنظيم المنافسة كركيزة من ركائز التنافسية والدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية عن جهود هيئة سوق الأوراق المالية والسلع في تعزيز تنافسية الدولة والدكتور سامي الطوخي خبير قانوني بدائرة القضاء حول حوكمة المؤسسات والشركات وتعزيز تنافسية الدولة.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع التنافسية والقطاع الخاص بالدولة والتي ترأستها الدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال والسلع فتحدث فيها المستشار الدكتور سعيد هياجنة عن قوانين حماية الابتكار والتنافسية محليا وعالمياً.
عدد اليوم
