أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أعلنت مصادر دبلوماسية أمس أنه من المرجح جدا أن تستأنف القوى العالمية وإيران المحادثات، بشأن طموحات طهران النووية في فبراير، بعد قليل من بدء تنفيذ اتفاق مؤقت مدته ستة أشهر لكبح برنامجها النووي. فيما أعلن مسؤول أميركي أن ايران ستحصل مطلع فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4,2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، التي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي، كما قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستنفذ بشكل كامل تخفيف عقوبات الاتحاد التي يغطيها اتفاق جنيف، اعتبارا من 20 يناير وهو الموعد الذي يصبح فيه الاتفاق ساري المفعول، بما في ذلك رفع حظر على تأمين نفطها.
وتهدف الجولة الجديدة من المحادثات إلى التوصل لتسوية موسعة للنزاع الذي بدأ قبل عقد بخصوص برنامج إيران النووي وتخفيف مخاطر انعدام الثقة الذي يؤدي إلى توترات عميقة، بل ربما اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وقال المصدر الدبلوماسي إن الاجتماع الأول بين إيران والقوى العالمية الست، سيضم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل القوى الست في الاتصالات مع إيران بشأن الملف النووي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «لن يعقد في يناير بسبب العام الصيني الجديد، لكن من المرجح جدا جدا أن يعقد في فبراير». ويعقد دبلوماسيون كبار من الدول السبع بزعامة الاتحاد الأوروبي محادثات قبل الاجتماع لإعداد جدول الأعمال.
من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوند أمس أن خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتوجهون إلى طهران في 18 يناير الحالي للإعداد لتطبيق اتفاق جنيف.
وفي سياق متصل أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول أن إيران ستحصل مطلع فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4,2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي. وصرح أن «برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الأخيرة التي تصادف في اليوم المئة والثمانين، أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة». وأوضح «بما أن الأول من الشهر المقبل هو يوم سبت، فإن الدفعة الأولى ستحصل في 3 فبراير. وقال إن دفعة ثانية قدرها 550 مليون دولار سيتم الإفراج عنها في 7 مارس، تليها دفعات متساوية بالقيمة نفسها تسدد الأخيرة منها في 20 يوليو المقبل.
في المقابل يفترض أن يتم الإفراج عن 450 مليون دولار إضافية في الأول من مارس، مقابل خفض إيران لنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، إلى 5% فقط. وستسدد دفعة ثانية مساوية في 15 أبريل عند انتهاء إيران من خفض التخصيب من 20% إلى 5% للنصف المتبقي. وطبقا لهذا البرنامج ستحصل إيران على دفعتين نقدا في مارس وأبريل مع تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
ومن المقرر أن يتم تسليم ما إجماله 4,2 مليار دولار على ست دفعات شهرية وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية التليفزيونية مستشهدة بمسؤول كبير بالإدارة الأميركية.
من جهته أعلنت مصادر أوروبية أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستنفذ بشكل كامل تخفيف عقوبات الاتحاد التي يغطيها الاتفاق النووي، اعتبارا من 20 يناير أيضا، بما في ذلك رفع حظر على تأمين نفطها. وبموجب الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر يرفع الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حظرا على تأمين النفط الإيراني ونقله، كما يرفع حظرا تجاريا يؤثر على البتروكيماويات والذهب وغيره من المعادن الثمينة.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وسيكون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد أن إيران تنفذ الجزء المتعلق بها من الاتفاق، أي أن تقلص أشد أنشطتها النووية حساسية. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «كل شئ يفعله الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير».
وتراقب أسواق النفط بنود التأمين عن كثب لأن أندية الحماية والتعويض الأوروبية «بي.أند آي» هي التي توفر الغطاء لمعظم السوق العالمي لحاملات النفط. وقال الكيان الذي يوفر أعضاؤه الغطاء لحوالي 95% من أسطول الناقلات العالمي إنه يرحب بالخطوة، لكنه سيتخذ منهجا تدريجيا في تأمين شحنات الطاقة الإيرانية مرة أخرى.
كما يسمح الاتفاق أيضا ببقاء مستويات مشتريات الأطراف الأخرى للنفط الإيراني عند مستوياتها الحالية، لكنه لا يتضمن زيادة مبيعات النفط الإيرانية.
وتأمل القوى الست التي تتفاوض مع إيران أن يتيح لها الاتفاق، الوقت للتوصل إلى تسوية نهائية مع طهران.
ورحبت الصين أمس بالاتفاق على تنفيذ اتفاقية جنيف بدءاً من 20 يناير الجاري. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن المتحدثة باسم الخارجية هوا تشون يينج، قولها إن بكين ترحب بالاتفاق على بدء تنفيذ اتفاقية جنيف في 20 يناير الجاري، وتشيد بالجهود الدبلوماسية لإيران والقوى الكبرى وتأمل أن يبذل الأطراف جهودا مشتركة لضمان تنفيذ الاتفاقية.
وقالت المتحدثة إن الصين تتوقع أن يواصل الجانبان المشاورات على قدم المساواة وأن يتوصلا إلى اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن بكين دعمت دوما السعي للتوصل إلى حل لحماية النظام الدولي لحظر الانتشار النووي، والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط عبر الحوار والتفاوض، وشاركت بفاعلية في المشاورات والمفاوضات ذات الصلة وساعدت في التوفيق بين مخاوف كافة الأطراف وتعاملت بشكل ملائم مع الخلافات وبذلت جهودها لإحراز تقدم في الحوار. وأعربت عن استعداد بلادها لمواصلة الاتصالات الوثيقة والتنسيق مع كافة الأطراف لتعزيز السلام والتفاوض.
وكان المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي قال للتلفزيون الإيراني إن الدول الست قبلت بأسلوب الحل، مضيفا أن جميع الجهات الإيرانية المختصة درست أسلوب الحل وأعلنت موافقتها. وأكد أن إيران ستوقف العمل بتنفيذ اتفاق جنيف متى ما شعرت بأن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته.
وأوضح أن من تعهدات الطرف الآخر عدم زيادة الحظر النفطي وإزالة الحظر على البتروكيماويات وصناعة السيارات والمعادن الثمينة وتحديد قناة مصرفية لتسهيل شراء المواد غير المشمولة بالحظر، وكذلك رفع مستوى التجارة القانونية مع أوروبا إلى مستوى 10 إضعاف. وأشار إلي احتمال تمديد فترة المرحلة الأولي ستة أشهر أخري لمرة واحدة، في حال لم يتم التوصل إلي حل نهائي خلال الستة أشهر الأولي.
عدد اليوم
