مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد البنك الدولي أن تجربة دبي في تطوير قدراتها التنافسية والاقتصادية والنجاحات التي حققتها في هذا المجال يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى من قبل المدن المختلفة حول العالم الساعية لتنمية اقتصادها وتحسين قدراتها التنافسية.
وقال البنك في تقرير حديث له إن توثيق نجاحات مدن مثل دبي ونيويورك ولندن وسنغافورة يمكن أن يساعد في صياغة معايير لأفضل الممارسات في تعزيز القدرات التنافسية للمدن وتنمية اقتصاداتها، للاستفادة من هذه التجارب.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «المدن التنافسية من أجل الوظائف والنمو: ماذا ومن وكيف؟»، أنه في حين لا تتوفر وصفة خاصة واحدة لأن تصبح المدينة ذات قدرة تنافسية، تبرز أنماط شائعة للأداء الاقتصادي المرتفع، وهذه السمات بمقدورها أن ترشد المدن الأخرى التي في سبيلها لتخطيط وتنفيذ استراتيجياتها الخاصة للتنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير الذي حلل الأسباب التي تؤدي إلى تمتع مدينة ما بالقدرة التنافسية، وكيف يتسنى لمزيد من المدن أن تنمي اقتصادها، إلى أنه في حال نجحت كل مدينة عادية في أن تعمل بوصفها مدينة ذات قدرة تنافسية لأضاف ذلك ملايين الوظائف الجديدة سنوياً إلى العالم.
وبحسب التقرير شكل نمو وظائف القطاع الخاص ما نسبته نحو 75% من نسبة الوظائف الجديدة في المدن على مستوى العالم، الأمر الذي يدفع قادة المدن إلى معرفة كيفية اجتذاب القطاع الخاص والمحافظة عليه وتوسعاته، لافتاً إلى أن أحد طرق مواجهة تحديات البطالة في المدن هو تحسين القدرة التنافسية، وذلك بتحويل المدن العادية إلى مراكز حضرية مزدهرة يكون بمقدورها أن تسهل بنجاح نمو الشركات والصناعات من أجل خلق الوظائف ورفع الإنتاجية وزيادة الدخول، مؤكداً أن تحسين القدرة التنافسية للمدن من شأنه المساعدة في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء للمواطنين كافة.
وقال ستيفانو نيجري، أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بفريق المدن التنافسية «شعرنا أن كل إنسان له رأي فيما يخص المدن والتنمية الاقتصادية، وهذه الموضوعات مثيرة وعاجلة وباعثة على الحيرة. غير أن عدداً أقل من الناس هم من يمكنهم وضع أيديهم على دليل حقيقي، وبالأحرى، دليل عملي يمكن لصانعي السياسات استخدامه في أسرع وقت».
المدينة التنافسية
ويرى التقرير أن للمدينة ذات القدرة التنافسية عدة سمات شائعة، مشيراً إلى أن بيانات السنوات السبع الأخيرة، أظهرت بعض الخصائص المشتركة بين المدن في قدراتها التنافسية، حيث حققت المدن من فئة 10 في المئة الأعلى، نمواً اقتصادياً متسارعاً من خلال تسجيل معدل نمو سنوي لإجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة 13.5 في المئة، مقابل 4.7 في المئة في أي مدينة عادية، كما حققت كذلك نمواً في الوظائف بنسبة 9.2 في المئة سنوياً، في حين حقق 90 في المئة الباقية ما نسبته 1.9 في المئة فقط، وزادت من معدل الدخل المعيشي المتاح للأسر لديها بنسبة 9.8 في المئة سنوياً.
كما استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث حصلت المدن من فئة 5 في المئة الأعلى على استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى ما حصلت عليه نسبة 95 في المئة الأدنى من المدن مجتمعة.
ويشير التقرير إلى أن نجاح هذه المدن ذات القدرة التنافسية لم يكن أمراً مفروغاً منه، فالكثير منها حقق نجاحاً في ظل شدائد وصعاب، مثل أن تكون المدينة غير ساحلية أو تقع في إحدى مناطق البلد المتأخرة.
وتطرق التقرير إلى استعراض وتحليل عدد من العوامل التي ساهمت في نجاح المدن ذات القدرة التنافسية والتي من بينها الهيكل الاقتصادي للمدن وأنواع السياسات المستخدمة لحفز النمو، لافتاً إلى أن المدن لا تقوم دائماً بإصلاح شامل لاقتصادها حتى تصبح ذات قدرة تنافسية. فالأغلب الأعم أنها تصبح أفضل فيما تقوم به بالفعل.
ويلفت إلى أن المدن ذات القدرة التنافسية وجدت منتجات مميزة وأسواقاً للسلع والخدمات القابلة للتداول، بدلاً من خدمات التجزئة أو الخدمات العامة، مشيراً إلى أنه ولحفز النمو الاقتصادي، تركز المدن الناجحة على كل مصادر النمو الثلاثة: التوسع في الشركات القائمة، وخلق شركات جديدة، وجذب المستثمرين.
ويوضح أن المدن ذات القدرة التنافسية تكيف اختياراتها وإجراءاتها التدخلية لزيادة التنافسية (المؤسسات واللوائح، والبنية التحتية والأراضي، والمهارات والابتكار، ومساندة الشركات والتمويل) داخل كل منطقة تكيف ذلك مع الظروف المحلية، والاقتصاد السياسي، والفرص الاقتصادية وكذلك مع احتياجات الشركات، مشيراً إلى توجيه المدن أدوات السياسة هذه إلى خلق مناخ أعمال مواتٍ واستهداف كل قطاع على حدة من أجل طرح مبادرات التنمية الاقتصادية التفاعلية.
ويشدد التقرير على أنه في المدن ذات القدرة التنافسية يتم التشاور مع قادة الأعمال حول احتياجاتهم وما يواجهونه من قيود في عملياتهم، وضخ استثمارات في البنية التحتية بالتعاون مع الشركات والصناعات التي ستخدمها هذه المرافق، بالإضافة إلى وضع مبادرات تنمية المهارات بالمشاركة مع الشركات لضمان أن المناهج تتصدى للاحتياجات العملية، فضلاً عن مساندة الشركات الصناعية التي لديها إمكانات تجارية حقيقة، وذلك عن طريق مبادرات جماعية مع القطاع الخاص وليس عن طريق القطاع العام وحده.
وبحسب التقرير تصنع المدن التنافسية تميزها ليس من خلال اختيارها للإجراءات والإصلاحات المتعلقة بالسياسات، وإنما في المقام الأول من خلال كيفية إنجازها للأمور، فالمدن تختار استراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتوائم موازناتها، وتحل المشكلات أثناء التنفيذ، وتعبئ فرق العمل الكافية وتولي الاهتمام لجودة التنفيذ، وهي تعزز أيضاً المستويات الحكومية الأخرى وشركاء القطاع الخاص لتوليد نواتج أكبر.
عدد اليوم
