• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

سلطان القاسمي يصدر قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 أبريل 2015

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.ونص القانون في مادته (2) على أن تطبق أحكامه على الموظفين بالجهات الحكومية، ما لم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.ونصت المادة (3) على أن يصدر الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية بناء على اقتراحاتهم بعد إقراره من المجلس التنفيذي ويصدر بمرسوم أميري.وجاءت المادة (4) لتنص على أن يصدر بقرار من المجلس التنفيذي نظام توصيف وتصنيف الوظائف.وحددت المادة (5) بأن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة. وتستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى وحسب المادة (26) علاوة الأبناء، طالما كانت هي القائمة بالإعالة، كما تستحق ذات العلاوة، إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت منهما، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

وحسب المادة (27) يمنح الموظف الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية تحددها اللائحة.

كما يمنح المرقى مالياً ثلاث علاوات من علاوات الدرجة التي يشغلها وبحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية، ويمنح شاغلو الدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة، والدرجة السابعة بنظام وظائف المهندسين زيادة مالية بنسبة (10%) من الراتب، ويجوز منحها كل ثلاث سنوات وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه الترقية.

ونصت المادة (61) على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: (صدور مرسوم أميري، او الإقالة بقرار من المجلس، أو سحب جنسية الدولة أو إسقاطها، أو بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد ما لم يتم تمديد خدمته، أو عدم اللياقة الصحية، أو عدم الكفاءة الوظيفية، او الاستقالة، او الوفاة، او انتهاء مدة التعاقد أو إنهائها قبل انتهاء مدتها من السلطة المختصة، أو الانقطاع عن العمل من دون عذر مقبول، لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة، او الفصل من الخدمة كجزاء إداري أو العزل بحكم قضائي، او الحكم النهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، أو الإحلال وفقاً لخطط توطين الوظائف، على أن يعطى الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته، أو إعادة الهيكلة).كما اشتمل القانون على مجموعة من الأحكام العامة حيث نصت المادة (65) على أن الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل يخصم 25% من مستحقاته أو من المعاش المستحق لمدة عشرة شهور.وتوجب المادة (67) على الجهات الحكومية إشراك الموظف المواطن، وإخضاعه للقانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واستقطاع الاشتراكات الشهرية وتحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وبناء على ما نصت عليه المادة (71) تخصم من مستحقات نهاية الخدمة أو معاش التقاعد أو المكافأة أي مبالغ يكون الموظف ملزما بسدادها للجهات الحكومية أو بحكم قضائي لأي جهة أخرى تابعة للحكومة.وبموجب المادة (76) يستحق الموظف الذي يحصل على جنسية الدولة والموظف من أبناء المواطنات المزايا المقررة للمواطنين بموجب هذا القانون وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بذلك.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض