أعلن شفيق صرصار، رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في تونس، أمس، أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر 2014. وقال رئيس الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات المقبلة، في تصريح لإذاعة «اكسبرس إف إم» الخاصة: «إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر، والدورة الثانية في آخر ديسمبر» 2014».
وكانت السلطات التونسية قد التزمت تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الرئاسية خلال يوم واحد أو الفصل بينهما. ومساء أمس الأول، تبنى المجلس الوطني التأسيسي التونسي القانون الانتخابي الجديد، ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014، كما نص عليه الدستور ومنح البلاد مؤسسات ديمقراطية دائمة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة. وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائباً ممن حضروا الجلسة، مقابل رفض 11 نائباً، وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائباً.
ونص القانون الانتخابي على تنظيم الانتخابات الرئاسية باقتراع الأغلبية على دورتين. في المقابل نص على تنظيم الانتخابات التشريعية بنظام النسبية على دورة واحدة في كل دائرة، من دون تحديد عتبة دنيا للحصول على عضوية مجلس الشعب. وجاء تبني القانون بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الدستور الجديد في 26 يناير الذي اعتبره عدد من الدول الغربية نموذجاً للانتقال الديمقراطي. وكان النقاش بشأن هذا القانون بدأ في 18 أبريل، وشهد سجالات حامية بين النواب بشأن عدد من القضايا الخلافية، مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء الأربعاء. (تونس - أ ف ب)
عدد اليوم
