انحسار متسارع في تدفقات التجارة العالمية

بدأت تدفقات التجارة العالمية تتراجع بوتيرة متسارعة على خلفية حدة أزمة الائتمان وانخفاض أسعار النفط، بعد أن أشارت الأرقام الرسمية إلى تباطؤ حجم الصادرات والواردات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين وكندا والمملكة المتحدة· وأدت الأزمة في القطاع المصرفي إلى توجيه لطمة قاسية إلى ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء في موسم الخريف وبشكل تمخض عن أحجام عالية للمخزونات التي لم يتم بيعها وبعض المشاكل الخاصة بتأمين الائتمان التجاري، بالإضافة إلى تراجع مستوى الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة التي عمدت جميعها ،فيما يبدو، إلى تقليل الطلب على الواردات وخفض حجم الصادرات· بيد أن التزامن الذي جمع ما بين المعاناة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط ألقى بسلسلة من التأثيرات السالبة على الأوضاع التجارية الدولية، وانخفض العجز التجاري الأميركي بنسبة 30 في المئة إلى 40,4 مليار دولار في نوفمبر الماضي، إلى أدنى مستوى له طيلة خمس سنوات بعد أن تراجع مستوى الواردات شهراً بعد شهر بمعدل بلغ 12 في المئة، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 6 في المئة· أما الواردات من النفط الخام وأنواع الوقــــود الأخرى، فقد استمرت في الانخفاض أيضاً بسبب تراجع الطلب· وبطريقة مماثلة، فقد استمرت الصادرات والواردات على حد سواء في الصين في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر الماضي، كما بات من المتوقع لها أن تشهد المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة· وذكرت الحكومة أن الصادرات الصينية قد انخفضت بنسبة 2,8 في المئة في الشهر الماضي من حيث قيمتها بالدولار في أعقاب التراجع المفاجئ الذي كانت قد شهدته في نوفمبر بمعدل 2,2 في المئة، بينما انخفضت الواردات بنسبة بلغت 21,3 في المئة، مما يعكس انخفاضاً في أسعار السلع وتراجعاً كبيراً في الطلب المحلي، وعبر قياسها بالعجلة المحلية، فإن الصادرات الصينية شهدت انخفاضاً بنسبة بلغت 9 في المئة في الشهر الماضي· وعلى كل، فقد أصبحت بكين تواجه ضغوطاً محلية مكثفة من أجل مساعدة قطاع الصادرات الذي يستخدم عشرات الملايين من المواطنين، إذ أشار أحد كبار المسؤولين الحكوميين في الشهر الماضي إلى أن هناك 10 ملايين شخص قد تم تسريحهم أصلاً من وظائفهم كنتيجة للأزمة الراهنة، بينما يتوقع بعض الاقتصاديين أن تشهد الصين طفرة في المصاعب والمعاناة خلال السنة الصينية الجديدة، التي بدأت مؤخراً، عندما تواجه الشركات فواتير باهظة بما فيها دفع راتب شهر إضافي للعمال والمستخدمين· وكان العديد من المسؤولين قد حذروا من مخاطر اندلاع أعمال الشغب واضطرابات اجتماعية في حال استمرار ارتفاع معدلات البطالة· أما الأوضاع التجارية في المملكة المتحدة المكتفية ذاتياً من النفط، فلم تتأثر كثيراً كتلك الدول التي تستورده بكثرة، ولكن صادرات بريطانيا انخفضت بنسبة 3,7 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق· وفي ظل تراجع قيمة الاسترليني بأكثر من نسبة 20 في المئة على أسس تجارية خلال فترة العام الماضي، فإن الارتفاع الناتج في العجز التجاري إنما يؤكد أن بريطانيا على وجه الخصوص قد تأثرت كثيراً بأزمة الائتمان· وكما يقول الآن مونكز في جيه بي مورجان ''برغم التراجع المستمر في قيمة الاسترليني باتجاه نهاية العام الماضي، فقد استمرت الصادرات تشهد تراجعا قويا أيضاً في نوفمبر''· إلى ذلك، فقد استمرت كندا تشهد تراجعاً حاداً في الفائض التجاري وبمعدل بلغ 40 في المئة في نوفمبر في ظل تراجع أسعار النفط وسائر أنواع السلع الأخرى· ويعتقد أن انخفاض هذه الفوائض التجارية في الدول المصدرة للنفط سوف يساعد على إعادة التوازن للطلب، إلا أن الصين وألمانيا واليابان تعتبر من كبار الدول المستوردة للنفط، بحيث إن فوائضها التجارية الهائلة سوف تشهد النمو مع تراجع أسعار السلع· عن فاينانشيال تايمز