محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تشهد السوق العقارية المصرية موجة انتعاش مبكرة منذ مطلع أبريل الجاري، ما يمهد لصيف عقاري ساخن رغم حالة الركود الراهن في الاقتصاد المصري.
وتبدت بشائر هذه الموجة في الارتفاع الكبير الذي حققته مبيعات معظم الشركات العقارية التي تقوم بتسويق مشروعاتها حالياً، من خلال المعارض العقارية التي شهدتها القاهرة والإسكندرية مؤخراً، وكذلك من عمليات البيع المباشر.
وتشير أرقام الشعبة العامة للاستثمار، إلي زيادة المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما تؤكده شركات التمويل العقاري التي ارتفعت عملياتها بمعدلات تراوحت بين 15 و20%، رغم ارتفاع تكلفة التمويل، بعد رفع أسعار الفائدة المصرفية الشهر الماضي.
وتأتي موجة الانتعاش الحالية، رغم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية الجديدة بمعدلات تتراوح بين 5 و10%، نتيجة ارتفاع التكلفة وارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة، وأسعار الحديد والإسمنت بصفة خاصة، وبلغ سعر طن الحديد 5720 جنيهاً، بينما يتراوح سعر طن الإسمنت بين 700 و750 جنيهاً.
ويفضل الكثيرون اتخاذ قرارات الشراء في هذه المرحلة، خوفاً من زيادات جديدة في الأسعار مستقبلاً، على ضوء التحركات الحكومية الهادفة إلي فرض المزيد من الضرائب، بما يحمل الأنشطة الاقتصادية مزيداً من الأعباء، وكذلك تقليص دعم الطاقة، بما سيؤثر سلباً على أسعار مواد البناء وتكلفة نقل المنتجات.
وتتركز المبيعات في العقارات الموجهة للطبقة المتوسطة والتي تتراوح أسعارها بين 300 ألف ونصف مليون جنيه في المدن الجديدة، إلي جانب العقارات التجارية والمباني ألأداريه التي تشهد طلباً متزايداً منذ عدة سنوات، رغم ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع إيجار المكاتب الإدارية، والمحلات التجارية في مختلف مناطق مصر.
وفي المقابل، يسجل الطلب على الوحدات في الساحل الشمالي ،ومناطق العين السخنة ومرسى علم وغيرها تراجعاً كبيراً لأسباب يتعلق بعضها بالأزمة الاقتصادية الراهنة، أو بغياب الأمن وصعوبة تأمين الممتلكات.
وتقف مجموعة من الأسباب وراء موجة الشراء القوية الحالية في سوق العقارات المصرية، في مقدمتها التراجع المستمر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع الكثيرين إلي وضع مدخراتهم في عقارات باعتبارها ملاذاً آمنا للقيمة، وتشير دراسات إلى أن المصريين يضعون اكثر من 80% من مدخراتهم بصفة عامة في العقارات.
ويتمثل السبب الثاني في وجود طلب حقيقي على السكن في مصر من جانب الزيجات الجديدة التي يبلغ عددها 300 ألف حالة زواج سنوياً، حيث إن الحصول على مسكن يأتي في مقدمة أولويات الإنفاق.
وتعزز الموجة الجديدة، المخاوف من ارتفاع أسعار العقارات مستقبلاً إلي مستويات قياسية، بعد وصول أسعار الأراضي خاصة في المدن الجديدة إلي معدلات غير مسبوقة، بعد أن كشف احدث مزاد لبيع الأراضي نظمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن وصول سعر متر الأرض بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة إلى 11 ألف جنيه، ما يعني إمكانية حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال العامين القادمين.
ويرى خبراء عقاريون أن موجة الانتعاش الحالية في سوق العقارات المصرية تكشف عن توافر سيولة نسبية لدى الأفراد، رغم حالة الركود الاقتصادي مما يبرهن على امتلاك الاقتصاد الكلي بعض نقاط القوة، مشيرين إلى أن قطاع البناء والتشييد سوف يظل لسنوات طويلة قادمة قائداً للنشاط الاقتصادي، ومحركاً للنمو.
وقال ماجد عبدالعظيم رئيس شركة ايدار للتسويق العقاري، إن موجة الانتعاش الحالية في السوق العقارية كانت متوقعة بعد أن فقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته منذ ديسمبر الماضي، وسيطرت على الاقتصاد حالة من التضخم غير المسبوقة، ما أثار فزع الكثيرين ودفعهم إلي تحويل ما يمتلكونه من سيولة إلى أصول وسلع. وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في وجود طلب حقيقي على العقار في مصر، بسبب زيادة السكان المتواصلة وغلبة صغار السن على الهيكل الديموغرافي، وهو من شأنه أن يرشح السوق لحالة مستمرة من النمو والطلب المتزايد وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، قال منصور عامر رئيس مجموعة عامر، إن العقار في مصر بمختلف أنواعه اثبت انه استثمار آمن وذو عائد مرتفع، مقارنة ببقية أنواع الاستثمار، كما أن امتلاك عقار سكني أو إداري أصبح في مقدمة أولويات الأسر المصرية، خاصة الأسر التي تنتمي للطبقة المتوسطة، وأصبح هناك تفضيل لشراء وامتلاك المسكن بدلاً من الإيجار، بسبب ارتفاع معدلات الإيجار مقارنة بمتوسطات الأجور السائدة.
وأضاف أن القطاع العقاري المصري لعب دوراً محورياً في التنمية، وفتح شرايين الخريطة الجغرافية المصرية في السنوات الماضية، عبر تطوير مساحات شاسعة من الأراضي سواء في الحزام السكاني المحيط بالقاهرة الكبرى، أو في مناطق الساحل الشمالي الغربي التي تعد أملاً للتنمية المستدامة في المستقبل، موضحاً أن القطاع يغري المدخرات والاستثمارات بالتوجه إليه، سواء على مستوى الشركات أو البنوك أو الأفراد، ما ترتب عليه قدرته على الخروج السريع من دائرة الركود التي طالت معظم الأنشطة الاقتصادية.
عدد اليوم
