«مغتصب الأطفال» يدعي الجنون وعدم المسؤولية عن أفعاله

إبراهيم سليم (أبوظبي) نظرت محكمة جنايات أبوظبي برئاسة المستشار سيد عبدالبصير قضية اتهام خليجي بهتك عرض واغتصاب أطفال في أبوظبي، وادعى المتهم أنه مريض نفسي بالشذوذ، وعرضته المحكمة على لجنة طبية نفسية متخصصة، لبيان دعواه، وورد التقرير من اللجنه، وتلته المحكمة أمام المتهم، والذي أكد أن المتهم مسؤول عن أفعاله وتصرفاته وأقواله، حسب مضمون التقرير. واعترض المتهم على ماجاء بالتقرير، مقرراً أن ذلك لا يتم اكتشافه من جلسة واحدة، وأنه يعالج منذ فترة طويلة من هذه الحالة النفسية، في سلطنة عمان، وأن تقارير شتى أثبتت ذلك، وأنه سلم هذه التقارير لمحاميه الموكل بالدفاع عنه، وأوضحت المحكمة له بداية أن محاميه لم يقدم سوى مذكرة تضمن الإشارة فيها إلى أن المتهم “مجنون”، وأوضح المتهم أن جلستين غير كافيتين أمام أعضاء اللجنة الطبية، لكتابة تقرير نهائي، مؤكداً أن شقيقه سلم المحامي التقارير الطبية الواردة من سلطنة عمان. وقامت المحكمة بفرز أوراق القضية ورقة ورقة، إلا أنها لم تجد الأوراق التي تحدث عنها المتهم. وعثرت المحكمة على صورة تقرير صادر من مركز طبي في عمان، يشير إلى أن المتهم يعاني من ذهان، مرتبط بسلوك شاذ، وأن بعض الأفكار الهلوسية تنتابه، مما يجعله يميل إلى التصرف بشكل شاذ، وتم إرفاقه بأوراق القضية. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 من الشهر الجاري، لحضور المحامي الموكل بالدفاع عن المتهم، مع عرض صورة التقرير الطبي الصادر من جامعة السلطان قابوس على اللجنة الطبية النفسية لإعداد تقرير نهائي عن حالة المتهم ولعرض التقرير الطبي الصادر على اللجنة في القضيتين. وكانت النيابة العامة في أبوظبي في وقت سابق قد أصدرت قراراً بإحالة خليجي في التاسعة والثلاثين من العمر إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض بالإكراه لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم مابين ثماني وعشر سنوات، كما قررت النيابة حبس المتهم على ذمة القضية. وكانت تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن تقديم أولياء المجني عليهم بلاغات تفيد بتعرض أبنائهم إلى التحرش الجنسي من قبل شخص مجهول، حيث كان المتهم يقوم بالتودد إلى المجني عليهم لاستدراجهم من خلال سؤالهم عن أسمائهم وأعمارهم وتقديم بعض المال لهم قبل أن يطلب منهم الصعود معه إلى سطح البناية مدعياً وجود عصافير يربيها هناك، وبمجرد وصول الأطفال إلى السطح يقوم بهتك أعراضهم بالإكراه. وفي أقواله أمام النيابة اعترف المتهم بالتهم المسندة إليه، كما تعرف الضحايا الخمسة على صور المتهم من بين صور العديد من المشتبه بهم في عرض قانوني، كما أكد التقرير الطبي أن الملوثات التي وجدت في أجساد المجني عليهم تعود للمتهم. وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة استخدام الإكراه في مواقعه المجني عليهم، وطالبت النيابة الأخذ بالظروف المشددة للعقوبة وهي كون المجني عليهم جميعاً من الأطفال، وتطبيق العقوبة الواردة في المادة 354 من قانون العقوبات والتي تصل إلى الإعدام.