واشنطن (رويترز) - يعمل فريق من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين ماليين مصريين، لإتمام المحادثات بينهما، بشأن قرض قيمته 4,8 مليار دولار، لتخفيف آثار أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مسعود أحمد، مدير عمليات الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات صحفية في واشنطن أمس: «ليس لدي موعد محدد للانتهاء من تلك المناقشات، لكن السلطات المصرية وفريقنا يعملان لمحاولة الانتهاء من هذه المناقشات في أسرع وقت معقول» .
وتجرى المحادثات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقال أحمد إن المناقشات تهدف إلى التأكد من أن لدينا مجموعة وافية وكاملة من البيانات للتحرك على أساسها، حيث تعكف السلطات على التأكد من أن البيانات التي لديها هي الأحدث، والصندوق ينتظر ذلك.
وأضاف أن صندوق النقد يعمل مع السلطات المصرية على أن يعالج البرنامج الاقتصادي التحديات التي تواجه مصر، وأنه سيفعل ذلك بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وأنه سيطلق ما نعتقد جميعاً أنها إمكانات اقتصادية كبيرة لدى مصر.
ويتوقع أن يساعد اتفاق مع صندوق النقد على تعزيز الثقة في اقتصاد مصر، وطمأنة مستثمري القطاع الخاص والمانحين إلى أن البلاد ملتزمة بإصلاحات اقتصادية، تشمل خفض الدعم للوقود، وزيادة ضرائب المبيعات.
وقال أحمد إن مصر ستظل في حاجة إلى تمويل لفترة تصل إلى 24 شهراً، مضيفاً أن انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر، سيكون القوة المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي في السنة المقبلة، وسيساعد في تخفيف مستويات البطالة المرتفعة.
عدد اليوم
