أظهر مسح أجرته رويترز أمس أنه من المرجح أن تسمح الصين لعملتها، التي تخضع لسيطرة شديدة، بالارتفاع بوتيرة أسرع هذا العام في إطار جهود البلاد لكبح التضخم.
ووفقاً للمسح، الذي أجري قبيل زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو إلى واشنطن الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يرتفع اليوان إلى 6,3 يوان للدولار بنهاية 2011 بنسبة صعود 5,4 بالمئة عن سعره في السوق الفورية أمس الأول، مقارنة مع زيادة سنوية 3,6 بالمئة العام الماضي.
وأشار متوسط توقعات أكثر من 30 محللاً شاركوا في المسح إلى أن عملتي الهند وروسيا ستحققان زيادة متواضعة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما يتراجع الريال البرازيلي قليلاً.
ومع تحول القوة الاقتصادية إلى العالم الناشئ تكتسب مجموعة الدول الناشئة الرئيسية البرازيل وروسيا والهند والصين أهمية أكبر من أي وقت مضى، كما أن الصين تدعو جنوب أفريقيا - أكبر اقتصاد في القارة - إلى الانضمام إليها.
وتتعرض الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط من شركائها التجاريين لتسمح بصعود أسرع لعملتها اليوان.
وأظهر استطلاع لآراء أكثر من 40 خبيراً اقتصادياً ومحللاً أن بكين ستدفع اليوان للصعود 0,6 بالمئة الشهر المقبل و1,3 بالمئة في الأشهر الثلاثة التالية و2,4 بالمئة في الأشهر الستة التالية.
ويعزز الاستطلاع وجهة النظر القائلة إن الحكومة تسمح بصعود اليوان بوتيرة أسرع للمساعدة في الحد من التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 28 شهراً عند 5,1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول صانعو السياسات في الدول الغنية إن الصين تبقي عملتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لتمنح مصدريها ميزة غير عادلة.
ومن المتوقع أن يضغط الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يسعى لتعزيز الصادرات وتحفيز نمو الوظائف، على نظيره الصيني للسماح بصعود أسرع لليوان.
لكن بيانات أظهرت يوم الاثنين أن الفائض التجاري الصيني تقلص في 2010 للعام الثاني على التوالي، مما يمنح بكين مبرراً لرفض تلك الطلبات.
عدد اليوم
