الأوروبيون وصندوق النقد الدولي يعتبران سعر اليورو “مبالغاً فيه”

أعلن رئيس مجموعة يوروجروب الاوروبية جان-كلود جونكر أن وزراء المال في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اعتبروا خلال اجتماع في بروكسل مساء أمس الأول أن سعر اليورو مبالغ فيه في الوقت الراهن. وأضاف جونكر أن مدير دائرة اوروبا في صندوق النقد الدولي ماريك بيلكا شارك في بروكسل في اجتماع لوزراء المال في منطقة اليورو، وأن الجميع اتفقوا على اعتبار أن “سعر اليورو مبالغ فيه”. واعتبر أن الأمر ينطبق أيضاً على اليوان الصيني. وقال “نعتبر أن من غير الطبيعي أن يعمد اقتصاد يشهد تقدماً كبيراً (كالاقتصاد الصيني) إلى خفض قيمة عملته بالنسبة إلى منطقة نقدية (منطقة اليورو) التي يعتبر أداؤها التنموي أقل إيجابية”. وأشار جونكر إلى أن مندوبي منطقة اليورو تحدثوا بصراحة تامة مع محاوريهم الصينيين خلال لقاء في نانكين الأحد الماضي قبل قمة الاتحاد الاوروبي-الصين. وأضاف جونكر “قلنا لهم إن رفع سعر اليوان بالنسبة إلى اليورو أمر مستحسن لخفض الاختلالات الشاملة التي نلاحظها”. وأوضح أن “رفع سعر اليوان هو في مصلحة اليورو والشعب الصيني أيضاً، الذي ستزداد قوته الشرائية ويستطيع إعادة السيطرة على سياسته النقدية”. لكنه اعترف بأن الاوروبيين لم يتمكنوا من اقناع الصين. وقال إن “أصدقاءنا الصينيين لا ينظرون إلى الوضع بالطريقة نفسها”. وارتفعت أسعار الطاقة لدعم أسعار المنتجين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق. وقال مكتب الاحصاءات الأوروبي “يوروستات” أمس إن أسعار المنتجين في المنطقة التي تضم 16 دولة زادت بنسبة 0,2 بالمئة مقارنة مع سبتمبر لكنها تقل بنسبة 6,7 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في المتوسط أن تظل الأسعار بلا تغيير على أساس شهري وأن تسجل انخفاضاً بنسبة 6,8 بالمئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات “يوروستات” ارتفاع تكاليف الطاقة واحداً بالمئة في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، بينما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية الوسيطة وغير المعمرة بنسبة 0,1 بالمئة و0,3 بالمئة على الترتيب. وظلت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الرأسمالية بلا تغيير مقارنة مع سبتمبر. ويهتم البنك المركزي الأوروبي بأسعار المنتجين باعتبارها مؤشراً مبكراً على وجود ضغوط تضخمية أو العكس. ويريد البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع غدا الخميس لتحديد نسبة الفائدة أن يكون معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي أقل بقليل من اثنين بالمئة لكنه، سجل 0,6 بالمئة في نوفمبر الماضي. ويتوقع الاقتصاديون بوجه عام أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحداً بالمئة حتى الربع الثالث من العام المقبل.