أكد مسؤول تنفيذي في شركة ''أليكو'' للتأمين على الحياة شركتها الأم "AIG إيه أي جي"، التي أنقذتها الحكومة الأميركية من الإفلاس· وقال إنها لن تؤثر لتؤثر على أعمالها في الإمارات، نظرا للملاءة المالية التي تتمتع بها ''أليكو''·
وقال فادي شماس نائب مدير عام منطقة الخليج في ''أليكو'' إن الشركة تتمتع بوضع مالي قوي وتمتلك ما يكفي من الاحتياطيات والسيولة التي تستطيع من خلالها تغطية جميع متطلبات عملائها في الدولة· وأكد أن : ''الأموال التي تديرها ''أليكو'' والسيولة المتوفرة لديها ليست بحوزة شركة ''إيه أي جي'' ''·
وتأتي تصريحات شماس بعد سلسلة إنهيارات في شركات أميركية بدأت في بنك ميريل لنش الاستثمارية الذي اشتراه على شفا الإفلاس بنك أوف أميركا، وبعدها بنك ليمان براذرز الذي أعلن إفلاسه بعد أن تخلت عنه الحكومة الأميركية، وأخيرا شركة ''إيه إي جي'' الأميركية، التي تعتبر من أكبر شركات التأمين في العالم، وسط مخاوف من أن تكون الضحية التالية بعد خفض شركات الائتمان العالمية تصنيفها الائتماني·
يشار إلى وجود شركتين تتبعان لمجموعة ''إيه أي جي'' حول العالم في الدولة، الأولى شركة أميركان لايف إنشورانس كومباني ''أليكو''، وهي شركة لها فروع بالدولة منذ تنفيذ القانون المنظم للتأمين عام ،1984 وهي فرع من أميركان لايف إنشورانس كومباني بولاية ديلاوير الأميركية· أما الشركة الثانية فهي أميركان هوم إنشورانس وقد تم الترخيص لها في عام 2008 وهي فرع من أميركان هوم بولاية نيويورك الأميركية، بحسب عبد السلام عبد العزيز منقوش آل علي مدير عام هيئة التأمين في وزارة الاقتصاد· وتعتبر ''أليكو'' من أفضل الشركات من حيث الربحية بين الشركات التابعة لـ ''إيه أي جي''، و''لا تواجه مشاكل على الإطلاق، وفقاً لشماس·
وبشكل عام، فإن قطاع التأمين بالإمارات بمنأى عن الهزات الحاصلة في السوق الأميركية خلال الفترة الحالية، وإذا كانت هناك شركات محلية تقوم بعمليات تغطية وإعادة تأمين مع شركة ''إيه آي جي'' أو أي شركة أميركية أو عالمية معرضة للإفلاس فإن الشركات الوطنية تستطيع الخروج من ذلك المأزق ببيع تغطيتها أوعقود إعادة التأمين الخاصة بها لشركات تأمين أخرى على مستوى العالم، بحسب فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين· إلى ذلك، أشار آل علي إلى أنه ''رغم علم الهيئة من واقع المستندات الخاصة بالشركتين أن لكل منهما شخصية اعتبارية وكيان مالي منفصل تماماً عن الشركة الأم ''إيه أي جي'' المالكة للعديد من شركات التأمين حول العالم، إلا أننا خاطبنا الشركتين لإفادتنا بحقيقة ما تناقلته وكالات الأنباء وانعكاس ذلك على عملياتها بالدولة واستثماراتها المرتبطة بحقوق حملة الوثائق''·
في أحدث التطورات، قامت الخزينة الفيدرالية الأميركية بضخ 85 مليار دولار والاستحواذ على 80% من رأسمال ''إيه أي جي''، وهو ما اعتبره آل علي حرصاً من الحكومة الأميركية على دعم الشركة، وخطوة تقلل التخوف من تأثير الأزمة على الشركتين المشار إليهما· وفي السياق ذاته، قلل مسؤولون تنفذيون في شركات تأمين وطنية من قدرة انعكاس التطورات المتعلقة بشركة ''إيه آي جي'' الأميركية سلباً على قطاع التأمين في الدولة· وأشاروا إلى أن أغلب اتفاقيات إعادة التأمين التي عقدتها الشركات الوطنية لا تعقد مع شركات أميركية مقارنة بحجم الاتفاقيات التي تعقد مع الشركات الأوروبية· وتنصح شركات التأمين الوطنية في الدولة بالتعامل مع شركات محلية في جميع عمليات إعادة التأمين، والأفضل لها عدم التعامل مع شركات عالمية، ليس في مجال التأمين فحسب، بل في مجال الاستثمارات أيضاً، فهي تجربة حدثت في السابق غير مرة· ولا تعتبر حالة ''إيه آي جي'' الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل النظرة المتشائمة للاقتصاد الأميركي في المرحلة المقبلة· وتنصح الشركات الوطنية بالحذر أثناء توقيع عقود خارجية والاستعداد للقيام بإعادة عمليات اتفاق ومتابعة التفاصيل المتعلقة بالاتفاقيات السابقة بشكل واضح وسريع قبل امتداد تأثيرات الأزمة إليهم، بحسب نادر القدومي المدير العام لشركة البحيرة للتأمين· من جهته، اعتبر أحمد أمين كاظم المدير العام للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين أن تعاملات شركات التأمين الوطنية مع ''إيه آي جي'' تكاد تكون محدودة ''إن وجدت'' بالنظر إلى طبيعة ما تفضله الشركات الوطنية من تعامل مع الشركات الأوروبية وخاصة السويسرية والفرنسية· ولكن شركات التأمين المحلية أخذت حذرها منذ البداية وابعدت امكانية تأثرها سلباَ بالوضع الحاصل في أميركا، بحسب لطفي·
عدد اليوم
