أبوظبي(الاتحاد)
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في أبوظبي، بالتعويض بمبلغ 70 ألف درهم، لشخص ، عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه بفتح بلاغات ضده عن الشيكات المسلمة إليه وفق عقد إيجار مبرم بين الطرفين. حيث أقام المدعي، دعوى طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ 500 ألف درهم تعويضا عن الأضرار على سند من القول أنه كان مستثمرا للفيلا المملوكة للمدعى عليه.
عدد اليوم
