• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

المصارف تمرر 40% من أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 أبريل 2015

يوسف العربي

يوسف العربي (دبي)

أكد صالح الظاهري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين أن التأمين عبر البنوك يمثل 40% من إجمالي أقساط التأمين البالغة 33 مليار درهم في العام الماضي نحو 13,2 مليار درهم.

وقال الظاهري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة «التأمين عبر البنوك» التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة «كلايد أند كو» القانونية في دبي أمس، إن الأسواق العالمية شهدت عدة طرق مختلفة لتحقيق التعاون بين المصارف وشركات التأمين، إما من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة أو المشاريع المشتركة، أو تملك شركات تأمين من قبل المصارف، وكذلك اتفاقيات التوزيع التي قد تكون حصرية وتتضمن الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو اتفاقية غير حصرية تتضمن عدة شركات.

وأوضح أن التأمين عبر المصارف له مزايا عديدة يشمل جميع أطراف العملية التأمينية فبالنسبة لشركات التأمين يعتبر مصدرا للعمليات التأمينية الجديدة وزيادة حجم الأقساط، وكذلك تحديث التغطيات التأمينية بما يتوافق مع احتياجات العملاء وتخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمين.

وقال بالنسبة للمصارف، فإنها تعتبرها وسيلة إضافية لزيادة الدخل من خلال العمولات أو الأجور التي يتقاضاها من نشاط بيع المنتجات التأمينية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها هذه المصارف وكذلك تصميم منتجات بنكية تأمينية جديدة لتلبية حاجات العميل بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية ومراحله العمرية.

ولفت إلى أن قيام المصارف ببيع وثائق التأمين يعتبر شكلا لإدارة المخاطر إذ إن الزيادة في الرسوم المحصلة من بيع التأمين يمكن استخدامها لتعويض أي خسارة ناجمة عن القروض المعدومة كما أنه له مزايا عدة بالنسبة لعملاء التأمين حيث يساعد على تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء من خلال التكنولوجيا الحديثة التي تملكها المصارف مثل آلات الصرافة، وغيرها من المزايا.

وقال الظاهري، إن التأمين المصرفي يعتبر أقل تكلفة مقارنة مع طرق تسويق الخدمات التأمينية الأخرى إذ سعت شركات التأمين إلى تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ على هامش ربحها. وأوضح أن بيع منتجات التأمين عبر المصارف أقل كلفة عموماً من طرق التوزيع التقليدية.

من جانبه، قال فريد لطفي، الأمين العام للجمعية إن نمو المشاريع العقارية الضخمة في الإمارات ساهم في زيادة نمو التأمين عبر البنوك، خصوصا أنها المسؤولة عن تمويل هذه المشاريع مطالباً بالاستمرار في تطوير التشريعات والأنظمة الكفيلة بنمو هذا النوع من التأمين الذي يعتبر حديثا للمنطقة.

وقال توم بيكنل، الشريك في مؤسسة «كلايد اند كو» القانونية إن التشريعات الخاصة بالتأمين عبر البنوك شهدت تطورا ملحوظا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا