تعيين 14 قاضي حكم في دائرة القضاء بأبوظبي

بدأت الدفعة الأولى من القضاة المساعدين بدائرة القضاء في أبوظبي العمل قضاة حكم، بعد أتموا تدريبهم النظري والعملي لمدة ثلاث سنوات قضاة مساعدين في العديد من الدوائر القضائية بالإمارة. وبهذا تكون دائرة القضاء قد قطعت أولى خطواتها باتجاه إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لتولي مهام القضاء في الإمارة، وفي الوقت نفسه تطبيقاً لمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي دعا فيها إلى إنشاء أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي، لتكون الركيزة الأساسية لإعداد وتأهيل جيل جديد من القضاة المواطنين. ويبلغ عدد قضاة الحكم الجدد 14 قاضياً، من بينهم قاضية واحدة، وتم توزيعهم على دوائر المحكمة الابتدائية، حيث يعملون الآن بدوائر المدني الكلي، والمدني الجزئي، والتجارية الكلية، والإدارية، والعمالية الكلية، والأحوال الشخصية، والتركات. وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية “انطلاقاً من مبادرة سمو رئيس الدائرة بإنشاء أكاديمية القضاء، حرصنا على تحقيق رؤية سموه المستقبلية للقضاء في الإمارة. وأكد سموه ضرورة الارتقاء بأداء محاكم الإمارة والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية من حيث الأداء المتميز والسرعة في الإنجاز والدقة والنزاهة في تحقيق العدالة، ومن ثم تم وضع منهج أكاديمية القضاء ليحقق هذه الغايات من خلال عملية متواصلة لتعليم وتدريب جيل من القانونيين المواطنين لإعدادهم لتولي المهام المختلفة في سلك القضاء والنيابة في الإمارة”. وأضاف: “تعيين الدفعة الأولى للمتدربين القضائيين قضاة حكم يمثل لنا نجاح الدائرة في واحدة من أهم مهامها، وهي إعداد أجيال مؤهلة على مستوى عالٍ من الكفاءة تتولى إدارة قطاع القضاء، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة والكفاءة والقدرة على التعاطي مع مختلف القضايا والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على ساحة القضاء، للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العديد من التخصصات القضائية، بما يضمن الفهم الواضح لمهام ومسؤوليات القاضي، وهنا لا بد من ذكر الدور القوي للأكاديمية التي كان لها الفضل من خلال برامجها للمتدربين القضائيين في إعداد كوادر مؤهلة على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة العملية والأكاديمية للالتحاق بالعمل بدائرة القضاء في أبوظبي قضاة”. واعتبر البادي أن التعاون بين جامعة زايد ودائرة القضاء بمثابة حلقة وصل مهمة لتعزيز أهداف الأكاديمية في إعداد جيل من المواطنين يتولى إدارة كافة الأمور القضائية والإدارية والفنية بدائرة القضاء في أبوظبي، فضلاً عن رفع مستوى العاملين بالدائرة وتعزيز نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي المهم من خلال تدريب وإعداد جيل من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة. وأشار إلى أن إطلاق أكاديمية القضاء بأبوظبي كمؤسسة تعليم عالي وتدريب متخصص عملت على تعزيز التنسيق بين الجامعة والأكاديمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والمتدربين من خلال تأهيلهم للحصول على درجة علمية معترف بها عالمياً عبر احتساب المواد والعلوم والتدريبات العملية التي تلقوها خلال مرحلة التعليم بالأكاديمية، وهو ما أتاح الفرصة أمام المتدربين للجمع بين العلوم النظرية والعملية للتميز في كافة نواحي العمل القانوني والقضائي ومواكبة العصر والتطورات السريعة في عالم التجارة والاستثمار. واختتم البادي حديثه بالقول “تلقينا خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الطلبات من أبناء هذا الوطن للالتحاق بالأكاديمية، وهو دليل راسخ على السمعة الطيبة التي اكتسبتها الأكاديمية باعتبارها منارة للعلوم القانونية من جهة، والمسؤول الأول عن إعداد أجيال من القضاة المواطنين، وقد فاقت طلبات الالتحاق التي وصلت إلى الأكاديمية إلى الآن التوقعات، فقد تضاعف أعداد الطلبات من قبل الخريجين الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بالدورات الدراسية التي نعلن عنها بين الحين والآخر، وهو أيضاً مؤشر قوي على نجاح الأكاديمية في مسعاها لخلق جيل جديد من القضاة ووكلاء النيابة المواطنين، لتصبح الأكاديمية الآن ركيزة أساسية لتوطين العمل القضائي، ومن ثم الوصول إلى نسبة توطين عالية نحقق من خلالها أهداف استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى إعداد جيل مؤهل على مستوى عالٍ من الكفاءة يتولى إدارة كافة القطاعات بالإمارة، ومن بينها قطاع القضاء”.