مقتل نائب بهجوم انتحاري في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية أن انتحاريا نفذ هجوما على منزل شامشير على أحد نواب البرلمان المناهضين لطالبان فى وادى سوات فى باكستان امس مما أسفر عن مقتل النائب.وكان شامشير العضو فى المجلس الاقليمى فى الاقليم الحدودى الشمالى الغربى التى يعد وادى سوات أحد مناطقه يستقبل الضيوف فى منزله فى بلدة كانجو عندما فجر الانتحارى نفسه. وقال غلام فاروق رئيس شرطة سوات “لقد توفي شامشير على الفور فى حين اصيب 15 شخصا”.وقالت سلطات المستشفى أن شقيق على من ضمن أربعة أشخاص أصيبوا بإصابات بالغة فى الانفجار الذى وقع بين جمع من الناس جاءوا لتبادل التهانى مع النائب فى أعقاب عيد الاضحى .وأظهرت الصور التلفزيونية وجود برك من الدماء و حطام أخرى فى أنحاء باحة المنزل وذلك بالاضافة إلى العديد من السيارات المدمرة . وينتمى على لحزب عوامى الوطنى الباكستانى الذى يترأس حكومة ائتلافية فى الاقليم المضطرب.وهاجم على طالبان ودعم العمليات العسكرية التى تهدف للقضاء على التمرد.ويعد الهجوم على مقر إقامة شامشير الاخير فى سلسلة الهجمات التى تستهدف أهدافا حكومية وعسكرية ومدنية مما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا منذ شهر اكتوبر الماضى. من جانب آخر ، أعلن يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء الباكستاني إنه هو الذي يقوم الان بإدارة دفة الامور بالبلاد وليس الرئيس أصف على زرداري . يذكر أن زرداري يتعرض الآن لضغط متصاعد لكي يتخلى عن صلاحياته الهائلة التي من المفترض أن تكون من حق رئيس الوزراء طبقا للدستور الاصلي للبلاد.وقال جيلاني في مقابلة صحفية “ينبغي أن أقول لك أنني الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي هو رئيس الحكومة”.وأضاف قائلا “هو (زرداري) رئيس الدولة وأنا رئيس الحكومة والسؤال عمن يدير شؤون الحكومة يعد سؤالا صبيانيا” ونفى وجود أي خلافات بينه وبين زرداي بشأن هذه المسألة. يذكر أن الدستور الاصلي للبلاد ينص على العمل بالنظام البرلماني وهو ما يعني أن رئيس الوزراء المنتخب بواسطة الشعب هو الرئيس التنفيذي وأن الرئيس هو مجرد رئيس شرفي للدولة .لكن الرئيس السابق بيرفيز مشرف استأثر بالكثير من الصلاحيات المسندة أصلا لرئيس الوزراء وذلك من خلال تعديلات دستورية شتى قام بإدخالها في عهد نظامه الذي دام تسع سنوات بعد قيامه بانقلاب عسكري في 1999 .وذكرت وسائل الاعلام المحلية خلال الاسابيع الاخيرة أن جيلاني لا يشعر بالارتياح حيال التدخل المستمر للرئيس في الشؤون اليومية للحكومة وبصفة رئيسية من خلال بعض الوزراء الذين تعين على جيلاني ضمهم إلى مجلس وزرائه بناء على تعليمات من الرئيس. وهذا يقترن بالمطالب المنتظمة من جانب المعارضة السياسية والمجتمع المدني والهيئة القضائية والجيش وحتى حلفاء الحكومة الائتلافية بوجوب قيام زرداري بالتخلي عما يصفوه بصلاحيات “تتجاوز نطاق الدستور” لرئيس الوزراء بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار قادة الجيش .وفي تحرك رمزي قام الرئيس في الاسبوع الماضي بتعديل قانون مهم لكي يتمكن من التنازل عن سيطرته التنفيذية على الاسلحة النووية لرئيس الوزراء. وصرح جيلاني الاحد بأن تخلي الرئيس عن هذه الصلاحيات يعد بمثابة “اختبار حقيقي” للعلاقات بينه وبين الرئيس الذي تراجعت شعبيته بصورة كبيرة منذ توليه السلطة في سبتمبر 2008 .ويقول المحللون إن تردد زرداري في الاكتفاء بالدور الشرفي يجعل البلاد “تفتقر إلى وحدة القيادة “ التي تعد مسألة في غاية الاهمية خاصة في وقت تخوض فيه البلاد قتالا حاسما ضد طالبان.غير أن جيلاني حرص على إزالة الانطباع بأن باكستان باتت الآن “بلا زعامة”.وقال “إنه مجرد تصور وليس حقيقة . فهناك اختلاف في الرأي .. لكن هذا لا يعني أن الحكومة غير مستقرة”.وأردف يقول إن الهجمات العسكرية الاخيرة “الناجحة” ضد طالبان في وادي سوات وجنوب منطقة زيرستان بشمال غرب البلاد إنما تدل على عدم “افتقار (باكستان) لوحدة القيادة