«ثقافة القانون» يصدر كتيباً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أصدر مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كتيباً قانونياً بعدة لغات بعنوان “القانون في مواجهة المخدرات” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تناول فيه كافة الأشكال المجرّمة للتعامل مع المواد المخدرة. وقال الدكتور صلاح الغول مدير المكتب، إن مشكلة المخدرات تعد من أعظم المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي لأنها تستنفذ الكثير من موارد المجتمع وتبدد الكثير من طاقات وقدرات أفراده. وأضاف أن الإحصاءات المتخصصة في هذا المجال تشير إلى أن الكثير من الجرائم يقوم بها أفراد في حالات تعاطي المخدرات أو من أجل الحصول على المال اللازم للإنفاق على إدمانهم، محذرا من أن ظاهرة تعاطي المخدرات لم تعد ظاهرة اجتماعية فحسب وإنما أصبحت جريمة كغيرها من الجرائم كالقتل والسرقة، وأن تعاطي المخدرات يكون في كثير من الأحيان سبباً بحد ذاته لارتكاب الجريمة. ونبه إلى أن التأثيرات التي يحدثها المخدر في عقول المدمنين قد تمنعهم من التفكير السوي وتسمح لهم بارتكاب السلوك المنحرف دون وعي أو إدراك منهم، فمتعاطي المخدرات وهو في غير وعيه يأتي بتصرفات سلوكية ضارّة ويرتكب الحوادث المؤلمة، وقد تفقد الأسرة معيلها بسبب تعاطيه المخدرات فيتعرض لعقوبة السلطة وتؤدي به أفعاله إلى السجن. وحذر من مخاطر الوقوع في براثن عصابات تجار المخدرات لحاجة المدمن للمخدرات وعدم قدرته على شرائها لإجباره على الاشتراك في أعمال إجرامية وتدريبه عليها “كالبغاء” والسرقة وترويج بيع المخدرات. وأشار الغول إلى أن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يقدم شرحاً مبسطاً لكل جريمة من حيث تعريفها القانوني وعقوباتها بحسب الأحوال المختلفة، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وتحقيق الردع العام من خلال بيان كافة أنواع العقوبات التي يتعرض لها من يتعامل بالمواد المخدرة بكافة أنواعها وبكافة أشكال التعامل.