بسام عبد السميع (أبوظبي)
تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، خطة الوزارة للتعامل مع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وكميات السلع المتوافرة، وآليات ضبط السوق والمحافظة على الأسعار، إضافة إلى استعراض آليات جديدة للتعامل مع مشروبات الطاقة، وتقرير شكاوى المستهلكين وعمليات الاسترداد، ودراسات مقارنات الأسعار ومعدلات التضخم، وفقاً لأجندة الاجتماع المقررة.
وتأتي عملية الاستعداد لشهر رمضان والاطمئنان على توفر السلع بأسعار مناسبة، وآليات ضبط السوق والمحافظة على استقرار الأسعار على رأس قائمة القضايا التي سيتم استعراضها، إضافة إلى الاطلاع على معدلات شكاوى المستهلكين اليومية وتصنيفات تلك الشكاوى وآليات حلها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة ضوابط من بينها حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى.
كما تتضمن الضوابط، حظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، وإلزام أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة التحذيرات المطلوبة، باللغتين العربية والإنجليزية، على العبوة بطريقة واضحة وبارزة وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة (تحذير) بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر حتى يتمكن الشخص من قراءتها بسهولة.
مخاطر جديدة
وتنص العبارة المطلوب تدوينها على المنتج المعروض «ليس لهذا المنتج أي فائدة صحية، وتناول أكثر من عبوتين في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك، ونحذر أن يتناول هذا المنتج الحوامل، والمرضعات، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة».
وكشفت دراسات جديدة في ست جامعات أميركية عن مخاطر جديدة لمشروبات الطاقة، فقد تبين أن زيادة استهلاك هذه المشروبات من قبل الشباب والمراهقين مرتبط بزيادة الإدمان على الأدوية والمنشطات التي لا تصرف دون وصفة طبية والتي تنتهي بالإدمان.
ويذكر أن مشروبات الطاقة غنية بالكافيين، إذ تحتوي العبوة الواحدة من مشروب الطاقة على كمية منه تتراوح ما بين 72 – 15- ملج، كما تصل في بعض الأنواع وفي حالة العبوات كبيرة الحجم من المنتج إلى 300 مليجرام أو أكثر وهي كمية كبيرة ضارة، إضافة إلى ذلك تحتوي على مواد مثل اينوزيتو، والتورين، ومواد أخرى تؤثر على التركيز والمشاعر.
وتزداد المخاطر جراء تناول كميات من المشروبات مع المنشطات والأدوية الأخرى، ما يؤدي إلى متلازمة السيروتونين، وتسرع في دقات القلب وحدوث مضاعفات قد تؤدي للوفاة.
يذكر أن السعودية حظرت الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة. ومنع مجلس الوزراء السعودي شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو أي عمل يؤدي إلى الترويج لها. وجاء الحظر عقب الإعلان مؤخراً عن وفاة سعودي يبلغ من العمر 30 عاماً، بسبب تناوله 5 عبوات متتالية من مشروب الطاقة.
المشروبات المنبهة
وتصنف مشروبات الطاقة ضمن المشروبات المنبهة، حيث إنها غنية بـ«الكافيين»، وتؤثر في الجهاز العصبي، كما تسبب في حال تعاطيها المكثف الموت الفوري، خصوصاً بعد ممارسة الرياضة. وتحذّر الجهات الصحية حول العالم بشدة من تناولها لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وكذلك الحوامل ومرضى القلب والسكري.
وطالب مجلس الوزراء السعودي بتشديد الرقابة على حملات الإعلانات، خصوصاً مع قدرة هذه الشركات على التحايل.
يذكر أن مشروب الطاقة منتج ظهر في الأسواق خلال العقد الثامن من القرن الماضي، ويسوق على أنه يعمل على رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، وظهرت أول علامة تجارية من منتج مشروبات الطاقة عام 1977 في الولايات المتحدة الأميركية وازدهرت صناعته واتسع انتشاره حتى وصل إلى أكثر من 500 علامة تجارية مختلفة في عام 2006.
ويستهدف هذا المنتج فئة الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة، وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية في تقرير صدر عام 2007 من أن بعض الشركات المنتجة له تروج للمنتج على أنه بديل قانوني للمخدرات.
زيادة الأسعار
كما تنظر اللجنة العليا خلال اجتماعها طلبات موردين بزيادة أسعار بعض السلع، مع توقعات بإرجاء البت في هذه الطلبات لحين الانتهاء من دراسة الأسباب المؤدية لتقديم هذه الطلبات ومدى صحتها من واقع السوق المحلية والدولية.
كما تطلع اللجنة على تقرير عمليات استرداد السلع غير المطابقة للمواصفات وآليات التعامل مع عمليات الاسترداد العالمية، وخاصة في قطاع السيارات ولعب الأطفال وأدوية ومنتجات التجميل، إضافة إلى تقرير مركز اتصال حماية المستهلك حتى نهاية أبريل الماضي.
يذكر أن عمليات الاسترداد خلال عام 2013 تضمنت سحب 125 سلعة، منها 48 سلعة خلال النصف الأول من العام الماضي، و77 سلعة خلال النصف الثاني من 2013، وحوالي 140 سلعة مستردة عالمياً تخلو منها الأسواق المحلية.
وتضمنت سلع السحب «سيارات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل والأدوية وأجهزة كهربائية ودراجات وإطارات»، كما شملت أنواعاً من السيارات، منها «لكزس وهوندا أوديسي وجيب وجراند شيروكي وباسات وهوندا جاز ورنجروفر وهيونداي وفورد سي لموديلات مختلفة»، إضافة إلى مستحضر «ديان 35» التابع لوكالة الأدوية الفرنسية و«سترات تدفئة» لشركة هوجان لوفر، ومنقي هواء «ليمتد 3M»، وصمامات تخفيف الضغط «H237/H238» لشركة إيمرسون.
واختصت 70? من عمليات الاسترداد بحملات الصيانة، و8? من عمليات الاسترداد جاءت من نصيب منتجات الأطفال، وحوالي 10? حصة مستحضرات التجميل، وتوزعت النسبة الباقية بين سلع استهلاكية وإلكترونيات. وجرت عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.
وتهدف عملية الاسترداد إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وتراقب الوزارة عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وتتم عمليات الاسترداد عبر 6 حالات، هي «اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة».
عدد اليوم
