17 سبتمبر 2008 02:48
أطلقت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' مشروع ''الشبكة الخليجية لمكافحة البطالة وتشغيل الشباب'' من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة نحو توفير 20 مليون فرصة عمل داخل منظومة دول مجلس التعاون حتى العام ،2020 بحسب فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة·
واعتبرت لوتاه خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مبنى الهيئة بدبي للإعلان عن المشروع الذي تمت الموافقة عليه من قبل أحمد الطاير رئيس مجلس أمناء الهيئة، أن مشروع شبكة مكافحة البطالة خليجياً سيساعد بطريقة أو بأخرى على حل مشكلة التركيبة السكانية بنوعيها العددي والنوعي من خلال تطبيق سياسة إحلال الخليجيين بغير المواطنين ومن ثم العرب بغير العرب·
وأشارت لوتاه إلى أنه سيصار في شهر أكتوبر المقبل إلى السير في خطوات ترجمة المشروع على أرض الواقع عبر الاتصال والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة اللازم إلى جانب التعاون مع جميع البرامج والهيئات والصناديق الحكومية الخليجية ذات العلاقة بالموارد البشرية عبر توقيع اتفاقيات معها·
وتقدر نسبة البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأقل من المعدل العالمي البالغ 7 في المائة بينما تقدر في دولة الإمارات بنحو 3,6 في المائة بحسب اخر إحصائيات صادرة عن هيئة تنمية·
وأوضحت أن المشروع ''سيفتح آفاقاً جديدة'' لأبناء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون والدول العربية للحصول على فرص عمل والبحث عن أفضلها في مختلف الدول الخليجية حيث تسخر إمكانات الدول العربية كمشروع تعاوني مشترك فيما بينها للقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل لأبنائها داخل أوطانهم وخارجها وفي جميع المشاريع الممولة منها عن طريق صناديقها التمويلية وبرامج العمليات المقابلة (الاوفست)''·
وأكدت لوتاه أن المبادرة لن ''تؤثر سلباً'' في نسبة التوطين بالدولة كونها لا تدخل ضمن حساب النسب المقررة في القطاعات المطالبة بالتوطين· ويطالب القطاع المصرفي بنسبة توطين سنوية تبلغ 4 في المائة بينما تبلغ في القطاع التجاري 2 في المائة سنوياً وفي قطاع التأمين 5 في المائة سنوياً·
وبحسب منظمة العمل العربية فإن عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي سيصل في العام 2020 إلى نحو 100 مليون عاطل عن العمل·
وقالت لوتاه'' إن المشروع يساهم أيضاً في إعادة تدوير رواتب الموظفين الخليجيين في الدولة وفي منظومة دول مجلس التعاون الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والخليجي والعربي''·
ولفتت إلى أن نظام معلومات سوق العمل الخليجي سيكون له الدور الأكبر في تحديد الوظائف التي يمكن أن يتم شغلها'' ضاربة مثالاً على ذلك ''بوجود العديد من أبناء سلطنة عمان الشقيقة القادرين على العمل في مجال السياحة حيث باستطاعتهم ممارستها في دولة الإمارات في حال لم يجدوا الفرصة في السلطنة''·
وكان وزراء العمل أقروا نظام معلومات سوق العمل الخليجي في العام 2006 وتخويل هيئة تنمية تنفيذ مشروع النظام الذي يعمل على إيجاد قاعدة بيانات موحدة لسوق العمل الخليجي·
وأكدت لوتاه ''أنه سيصار مستقبلاً إلى السعي نحو تغيير شروط التعيين في جميع القطاعات في الدولة لتكون مثالاً لجميع الدول العربية وللحصول على المعاملة نفسها بحيث تكون الأولوية في التوظيف للمواطنين ثم لأبناء دول مجلس التعاون ومن ثم العرب فالمسلمين وهكذا''·
من جهته، رحب الدكتور ناصر أحمد المصري مستشار الموارد البشرية والأيدي العاملة في دولة الكويت بمشروع الشبكة الخليجية لمكافحة البطالة وتشغيل الشباب مؤكداً أنه ''سيلقى النجاح الكبير كونه سيفتح أبواب عمل جديدة أمام الشباب''·
وقال إن إشكالية التوظيف في دول مجلس التعاون تتطلب ''إعادة النظر'' في برامج التعليم والتدريب بغرض تأهيل الشباب الخليجي بالشكل المطلوب لشغل الوظائف المتعددة في القطاعات الخاصة وذات المدخول الجيد مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين العمل وكذلك إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة نسب التوظيف''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
