دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في بيان صحفي صادر عنها أمس، توصلها إلى اتفاقية مع اللجنة الإشرافية بشأن تقديم شروط تسوية محسنة لمجموعة المؤسسات المالية التي لديها دعاوى ضد الشركة.
وتتألف اللجنة الإشرافية من خمس من المؤسسات المالية المدعية هي بنك الإمارات دبي الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، المؤسسة العربية المصرفية، بي ان بي باريبا، فورتريس انفستمنت جروب.
وقال سايمون تشارلتون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة، إنه سيتم عرض شروط التسوية المقترحة على عموم مجموعة المدعين في اجتماع لهم سيتم عقدة خلال الأسابيع المقبلة، متوقعاً أن تشهد التحسينات التي أدخلتها الشركة على مقترح التسوية منذ مايو الماضي، قبولاً من عموم مجموعة المدعين.
وأكد أنه ستتم دعوة عموم المدعين المعتبرين الى الاجتماع، سواء كانوا قد شاركوا في مفاوضات التسوية منذ البداية أم لا، منوهاً بأن عدد الجهات التي شاركت رسمياً في عملية التسوية، أو خاطبت الشركة برغبتها في المشاركة يبلغ 90 من أصل 109 مدعين، وتمثل مطالبتها ما يعادل 60% من قيمة الديون الكلية.
وأشار تشارلتون، إلى أهمية أن تحصل اتفاقية التسوية النهائية على موافقة الجهات المختصة في السعودية، كما يجب أن تعامل تلك الاتفاقية كافة المؤسسات المالية المطالبة بالتساوي بغض النظر عن جنسيتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشدداً على أنه على الرغم من صعوبة عملية التفاوض إلا أنها كانت بناءة.
عدد اليوم
