الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعافي الاقتصاد العالمي مرهون بالإصلاحات

2 مايو 2014 22:30
على الرغم من قوة تعافي اقتصادات الدول الكبيرة، إلا أن هناك حاجة لعمل متناسق من قبل الحكومات لإعادة بناء الديناميكية المفقودة، وذلك وفقاً لأخر رصد لمؤشر معهد بروكلين التابع لصحيفة فاينانشيال تايمز. وبقوة عودة النمو في اقتصادات الدول المتقدمة، وبطء وتيرته في الأسواق الناشئة، يبدو أن نمو الاقتصاد العالمي يسير بطريقة مستقرة، مع أن توقعات متسارعه تبدو ضئيلة. وأدت هذه النظرة المستقرة والضعيفة، إلى زيادة الضغوطات على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في سعيهم للوصول إلى اتفاق للتعاون من أجل خلق خطة تهدف إلى إنعاش النمو. ويقول إسوار براساد، الخبير الاقتصادي في معهد بروكلين :«ربما تخطينا مرحلة الأسوأ، إلا أن توقعات تحقيق تعافٍ مستدام، مرهونة بالتزام الحكومات الوطنية بإحداث إصلاحات جوهرية وجذرية». ويبين مؤشر تايجر الذي يجمع بين معايير النشاط الاقتصادي والمتغيرات المالية ومؤشرات الثقة، وفقاً للدرجة التي تتحرك بها جميعها سواء إلى أعلى أو أدنى، والذي يرصد حركة تعافي الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد العالمي عاد للسير بخطى متساوية، بيد أنه يظل محروماً من الرياح التي تدفع بأشرعته إلى الأمام. وباستخدامه لنظم حسابية متطورة، يمكنه رصد حركات مشابهة للبيانات التي تم حسابها بناء على أسس مختلفة وفي العديد من الدول. وعند بداية العام الحالي، تراجع المستوى العام لمؤشر النمو من المستويات التي كان عليها عند نهاية السنة الماضية، إلا أنه ظل فوق الأرقام التي تم تحقيقها عامي 2011 و 2012. كما أن مؤشرات قوة تعافي العائدات في اقتصادات الدول المتقدمة، أقوى من الأسواق الناشئة، ما يبشر بإمكانية استمرار مسيرة تعافيها. ومع ذلك، تظل مؤشرات النمو دون مستويات الفترة التي أعقبت الأزمة المالية وقبل حلول الركود العالمي خلال عامي 2008 و2009. وعادت مؤشرات الثقة إلى مستويات ما قبل الأزمة في العديد من أسواق الأسهم العالمية. وتتفق رسالة مؤشر تايجر، مع وجهة نظر مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، التي قالت إن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الحرجة، رغم أن النمو الكلي ما زال ضعيفاً وبطيئا للغاية. وطلب الصندوق من وزراء مالية مجموعة العشرين في الاجتماع الذي عقده مؤخراً في واشنطن، التحرك بسرعة أكثر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك سياسة التحرير التجاري، بالقوة المطلوبة التي تضمن تحقيق توقعات النمو بنحو 2% بحلول العام 2018. وينطوي على ذلك، تحقيق نمو قدره 22% على مدى الخمس سنوات المقبلة، بدلاً عن نسبة 20% المتوقعة في منشور توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق في أكتوبر الماضي. ويرى الصندوق ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة معظمها من دول غنية، أن النسبة المستهدفة واقعية، سيما وأن أستراليا تبنتها كطموح رئيسي لتتبوأ من خلالها رئاسة الصندوق الذي يمثل التجمع الاقتصادي الرئيسي للعالم. وأضاف الصندوق بالفعل المخاوف الجيوسياسية لقائمة نقاط الضعف المحتملة، التي ربما تدفع بالاقتصاد العالمي بعيداً عن مساره خلال العام الحالي. وتنحصر مخاوفه الرئيسية الأخرى في تدني التضخم خاصة في منطقة اليورو، وإمكانية أن تلقي السياسة النقدية في الدول الغنية، بظلالها على الدول الفقيرة. وفي غضون ذلك، استعاد الاقتصاد الأميركي قوته نتيجة لزيادة الثقة وانخفاض معدلات البطالة، بجانب تراجع حدة سياسة التشديد النقدي التي كانت متبعة في السنة الماضية. كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في عمليات خفض شراء السندات، مع أن السياسة النقدية ظلت غير مشددة. ومع أن منطقة اليورو تجاوزت المرحلة الحرجة، إلا أنها ما زالت تواجه مشاكل مزمنة في طريق تحسين مستوى اقتصادها. ويمكن وصف تدخل البنك المركزي الأوروبي بالأقل، مقارنة مع نظرائه الدوليين الآخرين، بيد أنه من الممكن إرغامه على القيام بالمزيد. وبينما يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة من البطء، تواجه السلطات هاجساً بين دعم دورة أخرى من الاستثمارات المدعومة بالقروض الحكومية التي تعيق موازنة الاستهلاك المحلي، والمخاطرة بحدوث بطء في النمو أسرع مما هو متوقع. وفي اليابان التي مر عام على تبنيها سياسة «آبينوميكس»، تحقق النجاح على صعيد محاربة التضخم. ومن المنتظر أن تختبر الزيادة الأخيرة في ضريبة الاستهلاك، مدى قوة تعافي اقتصاد البلاد، في الوقت الذي تلوح فيه بوادر قليلة تبشر بإصلاحات هيكلية مستدامة. وظهر ضعف الهند خلال السنة الماضية لتدخل بذلك دائرة بطء النمو بصورة واضحة، إلا أن الإجراء القوي من قبل البنك المركزي وتوقعات تشكيل حكومة جديدة، ساعدت على استعادة الثقة. كما تقلصت فجوة عجز الحساب الجاري، لكن ظلت توقعات النمو ضعيفة. وفي بريطانيا، أربكت العودة إلى النمو القوي خلال العام الماضي، العديد من الذين يشكون في مقدرتها على التعافي، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى خفض عجزها. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©