ترجمة: حسونة الطيب
اتسمت الأسواق شبه الناشئة خلال العام الحالي بأداء ايجابي، لتتحول إلى ملاذ للمستثمرين الفارين من الأسواق الناشئة الرئيسية. وحقق مؤشر أم أس سي آي للأسواق شبه الناشئة، ارتفاعاً قدره 3% خلال هذا العام، متساوياً مع الأرقام العالية المسجلة بعد 2008. واستقبلت أسواق هذه البلدان خلال الأسابيع الستة الأولى من 2014، تدفقات نقدية تقدر بنحو 407 ملايين دولار، في حين غادرت الأسواق الناشئة الرئيسية تدفقات قدرها 21 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن الهدوء النسبي لفئة أصول الأسواق شبه الناشئة، مهدد من قبل الاضطرابات التي تسود بعض دولها الأعضاء، خاصة أوكرانيا ونيجيريا. ويدرك الخبراء الاقتصاديون، حالة الضعف التي تعم العديد من هذه الدول، ما ينذر بتوترات تلوح بوادرها في الأفق القريب.
ويقول جيسون توفي، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس لبحوث الاقتصاد الكلي في لندن :«تمكنت عملات الأسواق شبه الناشئة وحتى وقت قريب، من الخروج معافى نسبياً من الاضطرابات العديدة التي طالت الأسواق الناشئة خلال السنة الماضية. وعندما خففت البنوك المركزية في تلك البلدان قبضتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتج عن ذلك تراجع لبعض العملات مثل البيسو في الأرجنتين والتينج في كازاخستان والهريفنيا في أوكرانيا والسيدي في غانا. ومن المتوقع المزيد من الضعف في بلدان عانت من أكبر تراجع في قيمة عملاتها مثل، غانا والأرجنتين وأوكرانيا. لكن ربما يرغم التراجع في أسعار النفط وانخفاض معدل احتياطي النقد الأجنبي، السلطات النيجيرية على تقليص قيمة عملتها النايرا».
وحسب تحليل مؤسسة كابيتال، فإن أكثر البلدان عرضة لمخاطر انتشار عدوى العملة، هي التي تملك احتياطات نقدية أجنبية ضعيفة، بالمقارنة مع عجز حسابها الجاري والديون قصيرة الأجل. وتضم قائمة هذه الدول كل من أوكرانيا وسريلانكا والأرجنتين وكازاخستان وغانا وليتوانيا وباكستان وجاميكا.
ويرسم هذا الضعف، سيناريو محتملا وضحت معالمه بالفعل في أوكرانيا والأرجنتين، بالإضافة إلى فنزويلا وبعض الدول الناشئة الرئيسية الأخرى، التي أدى تناقص الثقة العامة في مقدرة البنك المركزي على حماية العملة الوطنية، إلى هجرة رؤوس الأموال. وقاد ذلك في المقابل، إلى انخفاض قيمة العملة وهو ما يتخوف الناس منه.
وتختلف الصورة في نيجيريا التي تعاني من تقلص كبير في قيمة عملتها مقابل الدولار، حيث تملك البلاد فائضاً في حسابها الجاري يفوق حجم ديونها الخارجية لسنة كاملة، ما يوفر لها مساحة كافية في عدم العجز عن سداد هذه الديون. وتكمن المشكلة في نيجيريا كما يراها محافظ البنك المركزي لاميدو سانوسي، في هجرة أموال ضخمة خارج البلاد، نتيجة قضايا الفساد في النفط. وأدت محاولة حماية النايرا ضد هذه الهجرة، إلى انخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ما يقود إلى توقعات بضعف العملة في المستقبل. ويقول كيفن دالي، مدير محفظة في مؤسسة أبردين لإدارة الأصول في لندن :«لا شك في أن السوق تشهد احتمالا بانخفاض قيمة النايرا. ومن المتوقع أيضاً أن يقوم المستثمرون ببيع ما يملكونه من سندات نيجيرية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات».
وتشهد غانا هي الأخرى مشاكل لا تقل عن نيجيريا، حيث قاد ارتفاع التضخم مصحوباً بضعف تغطية النقد الأجنبي للدين الخارجي، إلى تقويض الثقة في العملة المحلية وإلى ارتفاع عائدات السندات. ومن المتوقع ارتفاع العائدات على السندات الغانية المقومة بالدولار، من المستويات التي عليها في الوقت الحالي.
وتعاني الأسواق الناشئة في هذا الوقت، جراء انسحاب المستثمرين المتخوفين من ارتفاع أسعار الفائدة على نحو عالمي. لكن ومع ذلك، فإن مثل هذه التقلبات غالباً ما تعمل على توفير الفرص للمستثمرين. وأعلن وزير المالية في أوكرانيا بعد هروب رئيسها، عن حاجة البلاد لمساعدات أجنبية للسنة المالية 2014 – 2015 تقدر بنحو 35 مليار دولار داعية المانحين لتوفيرها.
ويعتقد كيفن دالي، أن الاضطرابات التي تسود الأسواق الناشئة في الوقت الحالي، ليس من المرجح أن تعمل على إعاقة إصدار نحو 13 مليار دولار من ديون الأسواق شبه الناشئة خلال هذه السنة، وذلك من واقع 10,7 مليار دولار في العام الماضي. لكن ومع ذلك، ربما تعني هذه الاضطرابات إمكانية دفع بلدان مثل غانا وزامبيا وباكستان، ما يتجاوز فروق الأسعار الراهنة بغرض جذب أكبر عدد ممكن من المشترين.
وبالنسبة لمالك بو دياب، من مؤسسة بيلفو لإدارة الأصول التي تستثمر في أسهم الأسواق شبه الناشئة، فإن المناخ الحالي يوفر عدداً كبيراً من الفرص. ويقول :«حتى لو واجهنا أزمة على المدى القصير، فإن حماس الإصلاح على المدى البعيد لا يزال قائماً في بعض البلدان مثل نيجيريا». ويرى أن المعارضة كشفت عن الفساد الحكومي على الملأ، حتى لم يعد للحكومة خيار سوى التصدي له. وربما تتوافر فرص استثمارية جراء إصلاحات الحوكمة المنتظرة، في بلدان مثل مصر وكينيا ورواندا.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
