القاهرة (رويترز)
رفعت الحكومة المصرية، أمس، أسعار المحروقات في البلاد بنسب تتراوح بين 43% و55% للبنزين و100% في أسطوانات الغاز، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.
وقال الملا لـ «رويترز» في اتصال هاتفي أمس: «رفعنا سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعنا سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%».
وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%.
ورفعت مصر سعر السولار نحو 55% ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه.
وزاد سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه. وكانت أكبر زيادة في سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) الذي قفز 100% إلى 30 جنيهاً من 15 جنيهاً.
كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100% إلى 60 جنيهاً من 30 جنيهاً.
كما رفعت أسعار المازوت لمصانع الأسمنت 40%، لتبلغ 3500 جنيه (192.6 دولار) للطن، لكنها أبقت على أسعار الغاز الطبيعي دون تغيير للقطاع الصناعي.
وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وقال إنه «سيحقق وفراً في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018».
وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضاً من 145 ملياراً كانت مستهدفة في السابق. (الدولار = 18.07 جنيه مصري)
عدد اليوم
