مؤشر سوق أبوظبي يتراجع 0,53%

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند أدنى مستوياته خلال جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0,53% بضغط من اعتزام شركة الدار العقارية إصدار سندات جديدة قابلة للتحول إلى أسهم. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 2740 نقطة أدنى مستوى له خلال الجلسة بضغط من تراجع قطاعات السوق التسعة كافة باستثناء قطاع الاتصالات الذي اغلق على استقرار وسط تحسن ملموس في مستويات السيولة التي بلغت 162,2 مليون درهم أكثر من ثلثيها تم على سهم الدار. وتعرض سهم الدار لضغوط بيع كثيفة اعتبرها عدد من المحللين والوسطاء غير مبررة أدت إلى تراجع سعر السهم بنسبة 4,5% ثالث اكبر انخفاض في السوق ليصل إلى 2,26 درهم مما أشاع جوا من السلبية في السوق ككل دفع القطاعات الرئيسية كافة نحو الهبوط. وقالت شركة الدار إن مجلس إدارتها سينعقد غدا الخميس لدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للمناقشة والموافقة على اصدار سندات جديدة قابلة للتحول إلى أسهم، كما سيبحث مجلس الادارة بيع بعض من اصول الشركة، علاوة على الموافقة على تحويل سندات قابلة للتحول إلى أسهم كان قد تم إصدارها سابقا إلى شركة مبادلة للتنمية في العام 2008 وتستحق في نوفمبر المقبل. ولم يشهد السوق سوى ارتفاع سهمين فقط هما سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 1,2% إلى 3,18 درهم وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1% إلى 3,02 درهم، في حين تراجعت أسعار 18 شركة وثبات أسعار 6 شركات. وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن السوق أظهر عاطفة تجاه قرار شركة الدار بإصدار سندات جديدة قابلة للتحول إلى أسهم على الرغم من أن القراءة السليمة يجب أن تؤخذ بإيجابية تتمثل في تدخل حكومة أبوظبي لدعم الشركة من خلال توفير السيولة لها. وأضاف “شركة الدار ستلقى الدعم الكامل من الحكومة سواء دخلت مشترية لبعض من اصولها أو باصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم لصالح شركة مبادلة”. وأوضح أن القطاع العقاري يعاني في الإمارات مشكلة نقص السيولة بسبب تراجع التدفقات النقدية من عمليات البيع للوحدات السكنية وبالتالي هناك حاجة من قبل شركة الدار للسيولة سواء لمواجهة التزامات قروض تستحق خلال العام الجاري أو لتعزيز رأس المال العامل لتيسير المشاريع القائمة” وقال الدباس إن الحكومة حريصة على حقوق المساهمين، كما أن تدخلها لحل المشاكل التي تواجه شركة الدار سيساهم في حل مشاكل شركات عديدة تتعامل مع الدار مثل شركات المقاولات التي لديها استحقاقات على الشركة. واتفق وليد الخطيب المدير المالي لشركة ضمان للاستثمار مع سابقه، وقال إن الشيء الإيجابي في قرار شركة الدار يمكن قراءته من أن الحكومة ستتدخل لدعم الشركة من خلال ضخ سيولة جديدة غير أن شريحة من المستثمرين تفضل أن يكون الحل في بيع بعض من الأصول وليس في إصدار سندات دين جديدة وهو ما ضغط على السوق . وأضاف أن البعض يرى أن إصدار سندات جديدة ستتحول إلى أسهم لصالح شركة مبادلة قد يرفع من حصة مبادلة في رأسمال الدار إلى ما لا يقل عن 65% لذلك يفضل هؤلاء اللجوء إلى بيع جزء من الأصول لتدبير السيولة بدلاً من إصدار سندات دين جديدة. بدوره، قال عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية إن الضغط الذي شهده السهم جاء من قراءة سلبية تماما لعملية اصدار السندات في ظل عدم حسم سعر التحويل الذي ستتم عليه عملية السندات التي ستتحول إلى أسهم لصالح شركة مبادلة في نوفمبر المقبل والتي احتسبت على أساس سعر 11,70 درهم في أبريل من العام 2008 وأضاف أنه في حال أعيد الاتفاق على أن يكون سعر التحول على أساس السعر السوقي للسهم من خلال متوسط آخر إغلاقات للسهم عند2,50 درهم فإن ذلك يعني أن حصة مبادلة ستصل إلى 75%، ولهذا السبب فإن المسارعة من جانب شركة الدار بتوضيح الأمر للمستثمرين بات ضروريا لتخفيف الضغط ليس على السهم فقط بل على السوق ككل. وسجل سهم شركة الشارقة للأسمنت أكبر نسبة انخفاض في السوق ككل بنحو 5,6% إلى 0,84 درهم، وسيراميك رأس الخيمة 4,8% إلى 2,55 درهم، وشركة أبوظبي لمواد البناء “بلدكو” 3,5% إلى 1,61 درهم، وبنك أبوظبي التجاري 2,6% إلى 2,20 درهم وسجلت الأسهم النشطة كافة تراجعا جماعيا، أبرزها سهم شركة صروح العقارية بنسبة 1,2% إلى 1,63 درهم وحقق السهم تداولات بقيمة 15,3 مليون درهم من تداول 9,3 مليون سهم وسهم بنك الخليج الأول الأكثر نشاطا في قطاع البنوك بتداولات بلغت 11,3 مليون درهم من تداول نحو 630 ألف سهم وانخفض سعره بنسبة 0,55% إلى 18 درهما، كما انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني صاحب الوزن الثقيل في مؤشر القطاع بنسبة 1,2% إلى 11,75 درهم، وسهم الواحة كابيتال 2,6% إلى 0,77 درهم،