أكد وزير التجارة المصري أمس أن مصر تريد مواصلة استيراد القمح من مجموعة متنوعة من بلدان المنشأ، وذلك بعدما قامت بتشديد شروط المناقصات، فيما قال بعض الموردين إنه سيزيد التعقيدات والتكاليف.
ومنذ مطلع السنة المالية الحالية في يوليو 2009، اشترت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم 5,53 مليون طن من القمح الأميركي والفرنسي والروسي والألماني والكازاخستاني والكندي في مناقصات عالمية. وتضمنت المناقصات التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في الآونة الأخيرة متطلبات أشد صرامة قال بعض الموردين الأوروبيين إنها ستزيد تعقيد الإجراءات وترفع التكاليف رغم إقرارهم بأن التعديلات ليست كبيرة.
وأبلغ وزير التجارة رشيد محمد رشيد “رويترز” على هامش مؤتمر تجاري: “سنواصل تنويع موردينا وسنواصل تحسين المواصفات، لكننا حريصون جداً على تبسيطها أيضاً”. وقال عندما سئل عن تفاصيل التعديلات: “لا يوجد لدي ما أفصح عنه الآن”.
وأصبحت المناقصات العالمية لمصر شاغلاً رئيساً لتجارة القمح العالمية منذ العام الماضي مع قيام هيئة السلع التموينية بتشديد شروطها في أعقاب الجدل الذي أُثير بشأن جودة شحنات من القمح الروسي. وقال تجار أوروبيون إن الشروط الجديدة تشمل متطلبات أشد صرامة لسلامة المنتجات الزراعية وتحميلاً أسرع للشحنات. وأظهرت وثيقة من 46 صفحة حصلت عليها “رويترز” في موسكو أن معظم التغييرات تتعلق بالجوانب الفنية. ومن بين التعديلات التي أدخلت في 2009، متطلبات مثل تحميل الشحنات في ميناء واحد فقط، وألا تتجاوز نسبة الآفات الحشرية واحداً بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة في السابق.
وقال الوزير المصري رداً على سؤال عن حجم واردات القمح التي تتوقعها مصر هذا العام: “عادة ما نشتري نحو ستة ملايين طن من الخارج، وهذا هو استهلاكنا السنوي، لكن هذا يعتمد بدرجة كبيرة أيضاً على إنتاجنا المحلي”. وفي السنة المالية السابقة، اشترت هيئة السلع التموينية ما لا يقل عن 5,7 مليون طن من القمح المستورد.
عدد اليوم
