محمد بن راشد: الإمارات قوية في مواجهة كافة التحديات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تتمتع بالقوة اللازمة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية، مشيرا الى ان الدولة عموما ودبي بشكل خاص قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وقال سموه “إننا في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصةً أقوياء ومثابرون ولدينا عزيمة وقوة الإرادة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة”. وفي تصريحات لعدد من الإعلاميين والصحافيين في مدينة دبي للإعلام أمس على هامش الفعالية الاحتفالية الوطنية التي أقيمت في مركز دبي للأخبار بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين للدولة رفض سموه الخلط الإعلامي بين مجموعة دبي العالمية وخططها لإعادة الهيكلة، وحكومة دبي، مؤكدا استقلالية “دبي العالمية”. واعتبر سموه أن “الضجة الإعلامية المبالغ فيها لن تؤثر في مثابرتنا بل بالعكس كنا نريد ردة الفعل هذه، وقد أثبتت أننا الرقم الصعب في معادلة الاقتصاد العالمي والاقليمي كما قلت سابقا، وهذا ما يشعرنا بالارتياح والفخر بأننا فاعلون ونلعب دورا مهما وحيويا وإيجابيا في الاقتصاد الدولي الذي أصيب بهزة قوية جراء الإعلان عن هيكلة إحدى الشركات”. وقال سموه “الشجرة المثمرة يرميها كل الناس بحجر أو بأي شيء في متناول أيديهم، فكيف إذا كان لدينا سبع شجرات مثمرة؟ فمن الطبيعي أن نتعرض لهذه الحملة والضجة الإعلامية الضخمة”. وأعرب سموه عن أمله في أن تتوخى وسائل الإعلام والإعلاميون الحقيقة وأن يتحلوا بالشفافية والمصداقية حتى يكسبوا ثقة الرأي العام واحترامه. وتأتي تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد الإعلان عن نية مجموعة دبي العالمية، الطلب من موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل العقارية إعادة هيكلة ديون المجموعة وتمديد مواعيد الاستحقاق بنحو ستة أشهر، وهو الأمر الذي تناولته وسائل إعلام أجنبية بقدر كبير من السلبية والتهويل من تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي. وتتكون خطة “دبي العالمية” لإعادة الهيكلة من 5 مراحل تتعلق بالمجموعة وبعض شركاتها التابعة وهي “نخيل” و”ليمتلس”، وأشارت المجموعة إلى أن القيمة الإجمالية لديون المجموعة والشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة تبلغ 26 مليار درهم. كما أكدت المجموعة في بيان لها أمس الأول أن التصورات الخاصة بعملية إعادة الهيكلة ستكون في مصلحة جميع أطراف العلاقة، حيث تتكون من 5 مراحل تشمل الأولى تخطيط الأعمال، ثم مرحلة تحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، إضافة الى مرحلة تقييم احتياجات التمويل، ومرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها