إثر تجاوز حالة الكساد العالمية، سعى قادة العالم لإظهار قدرتهم على تعزيز انتعاش اقتصادي هش وفي الوقت نفسه خفض مستويات الدين الحكومي.
واجتمع قادة دول مجموعة العشرين للمرة الرابعة منذ امتداد الأزمة المالية خارج الولايات المتحدة في عام 2007 لتؤجج المخاوف من تجدد “الكساد العظيم”. واتحدت مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية ناشئة واقتصاديات متقدمة، حيث بدأت الأزمة لتضخ تريليونات الدولارات في المعركة على الكساد. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنتدى الأساسي لتنسيق جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي ظل نمو بطيء في العديد من الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي، تخشى واشنطن أن تؤدي مساعي أوروبا لخفض ديون ما بعد الكساد لعرقلة النمو مما يثير قلق قادة آخرين في مجموعة العشرين، وهو ما أعرب عنه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج. ولكن الرئيس الأميركي باراك أوباما مثل كثير من نظرائه حريص على الحفاظ على وحدة مجموعة العشرين. وقال: “نحن نسعى للاتجاه نفسه، وهو تحقيق نمو مستدام على المدى طويل يسمح للناس بالعمل”.
وأعلنت “مجموعة العشرين” جهوداً منسقة لخفض العجز في القطاع العام في غضون ثلاثة أعوام وتثبيت الدين الحكومي أيضاً، مع إدراك أن العملية ستبدأ بوتيرة مختلفة حسب مسودة البيان الختامي. ويعترف البيان الختامي بأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستختلف على مستوى العالم عقب الأزمة، وبأن ثمة حاجة لتوازن دقيق للعودة لضبط الميزانية والحفاظ على النمو. وأضاف البيان أن “ثمة خطر أن يؤثر التعديل المالي المنسق بين عدة اقتصادات رئيسة سلباً على الانتعاش. وهناك أيضاً خطر أن يقود الفشل في تحقيق الضبط عند الضرورة إلى تقويض الثقة وعرقلة النمو”.
وبالطبع، فإن المصدر الرئيس للنمو في الوقت الحالي ليس هو أكثر الاقتصادات تقدماً وإنما دول مثل الصين والاقتصادات الناشئة الكبرى الأخرى التي ينتابها القلق إزاء مشاكل الدين في الدول الصناعية. ومن المتوقع أن يصل الدين المجمع للدول المتقدمة داخل مجموعة العشرين إلى 107,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، وهو تقريباً ثلاثة أمثال نسبة 37 في المئة المتوقعة في اقتصادات الأسواق الناشئة داخل المجموعة، ارتفاعاً من نسبة 80,2 بالمئة عند بداية الأزمة في 2007. وذكر البيان أن من المقرر أن يلتزم قادة مجموعة العشرين بوضع قواعد أشد صرامة لمتطلبات رأس مال البنوك والترحيب بتحرك بكين لإعلان التحول لسعر صرف أكثر مرونة بمرور الوقت، وهو تحرك يأمل البعض أن يقود لارتفاع اليوان ومنافسة أكثر عدالة في التجارة العالمية.
وأعلن أوباما إثر لقائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن للولايات المتحدة وبريطانيا هدفاً واحداً يتمثل في تحقيق “نمو دائم على المدى البعيد” رغم “اختلاف مقاربة” كل منهما. وقال الرئيس الأميركي في تورونتو “صدرت ردود متباينة بين بلدينا؛ لأن وضعينا مختلفان، لكننا نسلك الاتجاه نفسه المتصل بـ(تحقيق) نمو دائم على المدى البعيد”. وعلق كاميرون بدوره “نسلك الطريق نفسه، وهو طريق النمو العالمي والاستقرار”. وتدارك رئيس الوزراء البريطاني الذي تولى منصبه الشهر الفائت “لكن هذا يعني أن على الدول التي تعاني مشاكل عجز كبيرة مثلنا أن تتخذ تدابير للحفاظ على مستوى الثقة بالاقتصاد، وهو أمر حيوي لنمونا”.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر إن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على خلق توازن بين المزيد من الإنفاق العام وتقليص الموازنة. وبينما يتعين أن يبقى التعافي العالمي من حالة الركود أولوية كبرى بالنسبة لقادة العالم، قال جايتنر إن الدول تخرج من دائرة الأزمة بسرعات متفاوتة. والأمر بيد كل منها كي تضطلع بالإجراءات المناسبة للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي آخر.
عدد اليوم
